احمد فرج سعودى

تصدر الحكومة قانونا جديدا للجمارك خلال العام المالى 2011/2012، الذى يستهدف الغاء بعض إعفاءات الرسوم الجمركية، وهو الاجراء الذى من شأنه توفير عائدات اضافية للدولة على مدار العام تتراوح بين 0.5 ومليار جنيه اضافية.

ويستهدف هذا القانون تعزيز الحوكمة وتقوية بيئة ممارسة الانشطة التجارية بما لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

كانت الحكومة قد كشفت عن نيتها استصدار هذا القانون فى الباب الخاص بالسياسات المالية فى "البرنامج الاقتصادى المصرى" الذى اعدته وزارة المالية ليمثل خارطة الطريق للمنهج الاقتصادى والسياسات التى سيتم اتباعها فى العام المالى 2011/2012، وستشرع الحكومة فى تنفيذه بدءا من يوليو المقبل، وينفرد "الخبر الاقتصادى" بالكشف عن تفاصيل هذا الإجراء قبل إعلان الحكومة عنه رسميا ضمن مبادرتها للكشف عما احتواه برنامجها من إجراءات. 

وهو نفس "البرنامج" الذى تم عرضه على المؤسسات الدولية (البنك الدولى وصندوق النقد) أثناء تفاوض مصر للحصول على قروض عاجلة لتعزيز ميزان المدفوعات.

ومن المنتظر ان يلقى هذا القانون فور الاعلان عنه معارضة حادة من قبل المستوردين، لانه سيمثل عبئا اضافيا فى ظل الظروف الراهنة، كما قد تلجأ الحكومة اذا خضعت للضغط للتراجع عنه كما فعلت امس عندما الغت القرار الخاص بفرض الضرائب على الارباح الرأسمالية.

جدير بالذكر ان حصيلة الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات بلغت منذ يوليو 2010 وحتى نهاية ابريل الماضى نحو 11 مليارا و284 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.6% على نفس الفترة من العام المالى السابق.

كان احمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، قد أرجع حدوث زيادة فى الحصيلة الجمركية رغم ما خلفته الثورة من تداعيات- الى زيادة معدل الواردات من السلع الغذائية وكذلك الرسوم المتحصلة من المنتجات الجمركية، متوقعا ان تنخفض الحصيلة بنسبة تصل الى 72% خلال شهرى يونيو ويوليو بسبب حدوث انخفاض تدريجى فى حركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية.

كما كشف "سعودى" انه سيتم بداية من اغسطس المقبل تطبيق نظام جديد خاص بحساب العميل الجارى.