أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عددا من القرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية، حيث تقرر وضع قائمة أسعار إسترشادية على ما يتم إستيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التى تضمنتها التعريفة الجمركية على أن يتم تحديث هذه القائمة وتطويرها بالتنسيق والإتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولى غرفتى صناعة ودباغة الجلود وكذا قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أية مستندات لا تمثل الحقيقة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأشار عبد النور فى بيان له اليوم "الثلاثاء"، إلى أن القرارات تتضمن أيضاً إلغاء دعم الصادرات على الجلد الكرست وأن يقتصر الدعم على الجلود المشطبة فقط وإعادة النظر فى المواصفة القياسية المصرية الخاصة باستيراد الاحذية وكذا إعادة النظر فى القواعد المنظمة للرقابة على مستلزمات الإنتاج للمصانع المنتجة للجلود الطبيعية والصناعية ومستلزماتها.

وقال عبد النور ان هذه القرارات تأتى فى إطار حرص الوزارة على حماية صناعة الجلود المحلية ومساندتها فى مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة خاصة فيما يتعلق بالتهريب أو استيراد منتجات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وهو ما يسبب ضررا بالغا على الصناعة المحلية ، مشيراً إلى أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لكافة المعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع بشقيه سواء دباغة الجلود أو المنتجات الجلدية وجار العمل على حل هذه المشكلات من خلال إقامة تجمع صناعى متكامل لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى بهدف إيجاد منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة والتميز للمنافسة داخل السوقين المحلى والخارجى .

وكانت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعا طارئا فى وقت سابق اليوم لمناقشة مطالب الغرفة لحماية القطاع من إغراق المنتجات المستوردة ومطالبة الحكومة بحماية الصناعة الوطنية.