علم "الخبر الاقتصادى" أن الشركة "المصرية للاتصالات" قررت إعادة خدمات الاتصالات الدولية والمحمول والنداء الآلى والمكالمات المحلية لشركتى الأهلى لكروت الاتصالات مفتاح الزيرو" و"إيجيبت تلى كارد" فقط، فيما لم تتم إعادتها للشركة العربية لكروت الاتصالات "سوبر كارت" سوى خدمة النداء الآلى (المحافظات) والمكالمات المحلية . وقال محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات: إنه وفقًا لقرار لجنة فض المنازعات الأخير بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والخاص بإعادة الخدمات مرة أخرى لشركات الكروت المنزلية مقابل سداد جزء من المديونيات المستحقة على الشركات، بالإضافة الى تقسيط الجزء الآخر على أقساط دورية وسداد الالتزامات المتجددة، فإنه تمت إعادة الخدمة مرة أخرى وفقا لهذا القرار، وهو ما قامت بتنفيذه شركات الأهلى لكروت الاتصالات وإيجيبت تلى كارد، وقامت فعليًا الشركتين بسداد جزء من المديونيات، فيما لم تلتزم الشركة العربية للاتصالات بهذا القرار، لذا فتم الاكتفاء بإرجاع خدمات المكالمات المحلية والمحافظات إليها فقط مرة أخرى . وأشار "عبدالرحيم" إلى أن الشركة المصرية للاتصالات التزمت أمام لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعدم تأجيل سداد الالتزامات الخاصة بشركات الكروت المنزلية للغير والمتمثلة فى مكالمات المحمول والاتصالات الدولية، نظرًا لسداد "المصرية للاتصالات" لهذه الالتزامات فى حال إجرائها من خلال عملاء شركات الكروت المنزلية . وأضاف أن شركات الكروت المنزلية مازالت تعترض على بعض البنود الخاصة بإيجار دوائر لاتصالات وغيرها وهو جار الاتفاق عليه حاليًا، أما فيما يتعلق بالفوترة Billingوالنظام المحاسبى، فإنه تم الاتفاق عليه وعدم الاعتراض على بيانات المحاسبة الخاصة بالعملاء، نظرًا لمشاركة الجانبين فيه. وأوضح "عبدالرحيم" أن حجم مديونية شركات الكروت المنزلية عن الاتصالات الدولية والاتصال بالمحمول كبيرة الأمر الذى يضع "المصرية "فى حرج نتيجة ضرورة قيامها بسداد مستحقات الدول الأخرى ومستحقات شركات المحمول . على الجانب الآخر علم "الخبر الاقتصادى" أن الشركة العربية للاتصالات المشغلة لـ "سوبر كارت" قررت وقف مجال ونشاط الكروت المنزلية تمامًا، وقامت بتخصيص رقم خاص Hotline لخدمة العملاء يتيح لهم إرجاع الكروت المنزلية مقابل القيمة المادية الخاصة بكل كارت . ومن المقرر أن تقوم الشركة العربية للاتصالات بمقاضاة الشركة المصرية للاتصالات لتعرضها لخسائر فادحة فى الفترة الأخيرة فى ظل سياسات الاحتكار التى تقوم بها "المصرية" على حد تقديرها، مستندة فى ذلك الى المخالفات العديدة فى العقد المبرم بين الجانبين والذى خالفته "المصرية" بالتعامل على أسعار تحاسبية بخلاف الأسعار المتفق عليها، كما أنها تقوم بمحاسبة العملاء بأسعار أقل بكثير من أسعار الكروت المنزلية، وهو ما لا يتناسب مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار . وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد قرر وقف جميع خدمات شركات الكروت المنزلية الثلاثة العاملة فى السوق نهاية يوليو الماضى، وقررت وقتها عدم إعادة الخدمة مرة أخرى إلا بعد قيام شركات الكروت المنزلية بسداد جميع مستحقات "المصرية . وأصاب القرار وقتها الشركات بالضرر الفعلى نظرًا لتوقف مبيعات الكروت المنزلية، وتضرر مُستخدمى الكروت الذين قاموا بشرائها فعليا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع شركات الكروت المنزلية الثلاثة العاملة وقتها للتقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للبت فى الخلاف الحالى مع المصرية للاتصالات واسترجاع الخدمات المقدمة للعُملاء مرة أخرى، ووقف الممارسات الاحتكارية للهاتف الثابت التى تمارسها "المصرية للاتصالات " مع المشغلين الآخرين . وتتم محاسبة شركات الكروت المنزلية على مكالمات المحافظات بواقع 10 قروش للدقيقة، فيما تقوم "المصرية" ببيعها بـ3 قروش للعملاء، وكذلك الحال مع المحمول بواقع 17 قرشًا للدقيقة لشركات الكروت ، فيما تقوم "المصرية" بمحاسبة عملائها على 15 قرشًا للدقيقة .