خالد حنفى، وزير التموين
قال خالد حنفى، وزير التموين، إنه يتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح العام الحالى بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالعام الماضى، بعد القيود التى فرضتها روسيا على صادراتها من القمح هذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن متوسط الأسعار التى تعاقدت عليها مصر مؤخرا، أى أننا سنتحمل زيادة تتراوح ما بين 50 و60 دولاراً فى كل طن.
وكانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح فى العالم، قد أعلنت أواخر الشهر الماضى، أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدى لارتفاع الأسعار المحلية فى وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وقال أركادى زلوتشيفسكى، رئيس اتحاد الحبوب الروسى، إن صفقة توريد القمح إلى مصر فى يناير الحالى قد لا تتم. وقال وزير التموين خالد حنفى، فى بيان، ردا على القرار الروسى، إن مصر مستثناة من هذه القيود، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية أبريل المقبل. وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، وذلك مقارنة بـ11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضى 2013/2014.
وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمى لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة بـ274.1 دولار فى الموازنة السابقة. وأظهر التقرير الشهرى المالى لوزارة المالية عن شهر ديسمبر، الصادر أمس، ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 41.8%، بما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
وتعتمد مصر على أكثر من دولة لاستيراد القمح، أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا. واعتبر وزير التموين خالد حنفى أن "ما يحدث حالياً يحتم علينا الإسراع فى تنفيذ مشروع المركز اللوجستى فى دمياط الذى سيحمى مصر من أى أزمات قادمة".
وقال وزير التموين خالد حنفى، إن الحكومة تدرس إنشاء كيان مستقل "ذى احترافية عالية" لإدارة مشروع المركز اللوجستى العالمى فى دمياط، وهو أحد المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية.
ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً.
ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع. وبحسب وزير التموين خالد حنفى فإن الحكومة ستتقاسم مع القطاع الخاص الأرباح التى ستتحقق من المشروعات التى ستقام فى المركز اللوجيستى نهاية كل عام، مؤكدا أن الوزارة تلقت العديد من العروض خلال الفترة الماضية للمشاركة فى المشروع الذى "سيحقق نقلة نوعية لمصر على مستوى التجارة الدولية وكذلك تأمين احتياجتها من الحبوب"، على حد تعبيره.
وتوقع وزير التموين خالد حنفى أن يحقق نشاط تخزين وتداول الحبوب (النشاط اللوجستى) فقط إيرادات سنوية تتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار، بخلاف العوائد المحققة من المشروعات الصناعية التى ستقام فى المنطقة وكذلك النشاط التجارى.
كان تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير فى مشاركتها فى المشروع قالوا فى نوفمبر الماضى إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه. وفيما يتعلق بموعد وضع حجر الأساس للمشروع، قال وزير التموين خالد حنفى، إن "الأمر متروك لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد الانطلاق، ولكن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذلك هيئة التسليح بدأتا منذ فترة فى أعمال البنية التحتية بعد وصول نحو 50% من المعدات، ولكن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون المعدات متوفرة بنسبة 100%.
كان وزير التموين خالد حنفى قد قال فى وقت سابق، إن إدارة الأشغال العسكرية التابعة للهيئة الهندسية ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع المركز اللوجستى. وتوقع وزير التموين خالد حنفى أن تنخفض فاتورة دعم السلع الغذائية فى موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالى الماضى 2013/2014، "بعد الإجراءات التى قامت بها الوزارة لإصلاح منظومة توزيع الخبز والدقيق".
يشار إلى أن وزارة المالية خصصت 31.557 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الجارى بزيادة قدرها 723 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى البالغة 30.834 مليار جنيه، ولكن الحساب الختامى للعام الماضى أظهر قيام الحكومة بضخ 35.5 مليار جنيه إضافية لدعم السلع التموينية.
وتستهدف منظومة الخبز الجديدة القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز، على أن يدفع لهم مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
