الدكتور سمير رضوان

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الحكومة بصدد طرح 3 مشروعات عامة كبرى خلال الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الــ"ppp"، وذلك فى اطار التعجيل فى تنفيذ مشروعات الأشغال العامة، مشيرًا إلى الجهود التى بذلت لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، من خلال عدد من الإجراءات أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين، وأيضا تأجيل سداد المستحقات للجهات الحكومية على العاملين بالقطاعين الإنتاجى والخدمى.

وقال "رضوان" إن قضية دعم المنتجات البترولية من أهم القضايا التى أثيرت فى الحوار المجتمعى، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالبات بإعادة النظر فى حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغ 99 مليار جنيه العام المقبل.

وأضاف خلال لقائه عددا من المفكرين وقادة الرأى وممثلى عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير، أن الظروف الحالية لا تسمح بأى إجراءات تمس الدعم، أو بنظام الدعم العينى.  

وردا على تساؤلات حول مصير عقود تصدير الغاز، أكد رضوان أن كل عقود تصدير الغاز والبالغ عددها 7 عقود تتم مراجعتها حاليا.

وبالنسبة للمشروع القومى للإسكان، الذى رصد له 10 مليارات جنيه، أشار وزير المالية إلى أن المشروع سينفذ فى جميع المحافظات، ويجرى حاليا إعداد آليات تنفيذه وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وحول ما أثاره بعض المشاركين فى الحوار بشأن  الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد "رضوان" أن الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 36 مليار جنيه فقط، وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيرا إلى أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر فى حساب الخزانة لدى البنك المركزى.

وشدد "رضوان" على أهمية استمرار الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مشيرا إلى ترحيب وزارة المالية بكل الأفكار والآراء والمقترحات التى يقدمها المشاركون فى جلسات الحوار التى أطلقتها وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية مع مختلف القوى السياسية والتيارات الفاعلة فى المجتمع، بما فيها الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدنى وشباب الثورة.