توقع خبراء اقتصاديون أن تبقى لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها المزمع الخميس المقبل، على أسعارالفائدة عند معدلاتها الحالية لتشجيع الاستثمار، والعمل على استقرار سعر الصرف، وانخفاض تكلفة الدين العام المحلى.

وقال الخبير المصرفى محمد قاسم، إن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الحالية تعمل على زيادة المعروض النقدى حتى تشجع دوران عجلة الاقتصاد، متوقعًا قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى المرحلة الحالية لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى البورصة، والدخول فى مشروعات جديدة لا تكلفهم أعباء انتاجية جديدة، كما ستعمل هذه الخطوة على استقرار سعر الصرف، حسبما ذكرته جريدة الشروق.

كما أوضح "قاسم" أن تراجع قيمة الجنيه فى المرحلة الاخيرة، أدى إلى زيادة أسعار الواردات، وارتفاع أسعارالسلع محليا، مستبعدًا فى الوقت نفسه قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة فى المرحلة الحالية حتى لا يلجأ الافراد إلى "الدولرة"، غير انه توقع خفض معدلات الفائدة بعد استقرار الأمور، وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار فى بداية العام المقبل.

واتفق معه محمود منتصر، الخبير المصرفى، حيث يرى أن رفع أسعار الفائدة على الايداع سيدفع الافراد إلى الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك والاكتفاء بالفائدة كوسيلة آمنة دون الدخول فى مشروعات جديدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى 28 ابريل الماضى للمرة الثالثة عشرة على التوالى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% للايداع و9.75% للاقراض على التوالى، مع الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25% وسعرالائتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.