أكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات وأحد كبار المستثمرين بقطاع الورق أهمية المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث سيمثل فرصة لتسليط الضوء عالميا على إمكانيات مصر الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بطرح رؤية محددة أمام المؤتمر تركز على تنمية القطاعات الموجهة للتصدير وكثيفة استخدام العمالة وهو ما ينطبق على الصناعات التحويلية مثل الورق والزجاج والبلاستيك والكيماويات التي يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وقال إن التنشيط الاقتصادي الحقيقي يبدأ من قاعدة الهرم وليس من القمة، وهو ما تؤكده التجربة الصينية التي نجحت في تحقيق طفرتها الاقتصادية بالاعتماد على الصناعات التحويلية التي اشتهرت بها في حين أن الهند اعتمدت على خدمات صناعات تكنولوجيا المعلومات، وبالمثل فإن مصر عليها أن تركز على قطاعات محددة لقيادة عمليات التنمية.

ودعا الحكومة واتحادات الصناعات المصرية إلى تبني مبادرة إنشاء ألف مصنع جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة على أن تخصص إنتاجها للتصدير وفي حدود 50 مليون جنيه لكل مصنع وهو ما يضيف لصادرات مصر نحو 50 مليار جنيه، مؤكدا قدرة مصر على تحقيق هذا الهدف بل ولمضاعفة صادراتنا الحالية عدة مرات وهو ما يتطلب عددا من الإجراءات على رأسها تفعيل حقيقي لنظام الشباك الواحد لتعامل المستثمرين بدل عشرات الجهات الحكومية التي نتعامل معها حاليا لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية المختلفة وهو ما يقتل الصناعة، وحل مشكلة الأراضي الصناعية بصورة حقيقية على أن تمنح الأولوية لمصانع التصدير وأيضا لتوسعات المصانع القائمة.

وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة أيضا الإسراع في حل مشكلة نقص الطاقة للمصانع خاصة الغاز الطبيعي حيث نعاني نقصا في الكميات الموجهة للمصانع يتراوح ما بين 50% لمصانع الأسمدة على سبيل المثال و35% للصناعات الأخرى.

وقال إن من الإجراءات أيضا تغيير الفكر الائتماني للبنوك ليتحول من تفضيل إقراض القطاعات الاستهلاكية كقروض السيارات والإسكان إلى فكر تنموي يركز على إقراض الصناعات التحويلية والمستثمرين فهذا التغيير هو الذي سيسهم في إحداث التنمية بصورة حقيقية ويسهم في إيجاد فرص العمل التي يحتاجها المجتمع والتي تتراوح ما بين 700 ألف و800 ألف وظيفة سنويا.