وزير الصناعة يطالب بمراجعة اتفاقية أغادير لعدم تحقيقها النتائج المرجوة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير الصناعة يطالب بمراجعة اتفاقية أغادير لعدم تحقيقها النتائج المرجوة

الاثنين 15 december 2014 02:26:00 مساءً

منير فخرى عبد النور وزير الصناعة المصرى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، على اهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير والتى تضم 4 دول عربية هى مصر والمغرب وتونس والأردن حيث انه على الرغم من مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إلا انها لم تثمر حتى الآن عن زيادة فى حجم الاستثمارات المتبادلة وهو الامر الذى يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف على اسباب هذا التراجع والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك.

ولفت وزير الصناعة المصرى، إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية والتى تقف حجرة عثرة امام إنسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكداً فى هذا الصدد على اهمية ان تكون العلاقة بين الدول الـ 4 اعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتى يتسنى تحقيق اهداف هذا الاتفاق.

وأشار وزير الصناعة المصرى، إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك فى ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الإقتصادية فى أوروبا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية، وكذا مشكلات التحول الديموقراطى فى دول الربيع العربى، خاصة وأن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) فى 1995 وصولا إلى الإتحاد من اجل المتوسط فى 2008، وأيضا فى إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الإتحاد الأوروبى العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتى لم تنجح حتى الآن فى مساعدة شركائها من الدول فى التحول لإقتصاديات أكثر إزدهارا من خلال الدعم المالى أو الإتفاقيات التجارية أو الترويج للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح وزير الصناعة المصرى، أن إتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى إتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى، كما لم تستفيد من نظام قواعد المنشأ فى زيادة صادراتها لدول جنوب الإتحاد الأوروبى، أو فى إحداث أى إندماجات تذكر فى سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها فى جنوب البحر المتوسط مما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليمين بين صانعى القرار والقطاع الخاص لإستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة فى إتفاقية أغادير وإقناع متخذى القرار المعنيين فى دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هى السبيل لتحقيق التنمية.

كما أكد وزير الصناعة المصرى، على ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والآليات التمويلية المناسبة فى إطار دول الإتفاقية الأربعة، وكذا العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا والتى تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة والتى فى حال إقامتها فى تلك الدول ستعد مكسب للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات، إلى جانب خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلى، مشيرا إلى أن ذلك القطاع الحيوى يعد المحرك الرئيسى للنهوض بإقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.