سيدفع مصرف كومرسبنك، ثاني أكبر مصرف ألماني، أكثر من مليار دولار لإنهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية التي تتهمه بانتهاك الحظر الأمريكي، وفق ما أعلن مصدر قريب من الملف الخميس لوكالة فرانس برس.
وقال هذا المصدر رافضاً كشف هويته إن اتفاقاً يشمل تحقيقات مختلف السلطات الأمريكية (الاحتياطي الفيدرالي وناظم الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن) بات في مرحلة اللمسات الأخيرة، تمهيداً لإعلانه قبل يناير.
وفي اتصال مع فرانس برس، رفض متحدث باسم المصرف الألماني التعليق على هذه المعلومات.
وفي التفاصيل، سيدفع البنك الألماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لإجرائه عمليات تشكل انتهاكاً للحظر الأمريكي المفروض على إيران والسودان وبورما ودول أخرى.
وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الأمريكية لمكافحة تبييض الأموال سبق أن وجهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية سبتمبر، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف المصدر أن الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة ويتفاوضان الآن حول طلبات أخرى لناظم الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.
ويقضي الاتفاق بأن يقر البنك بعناصر معينة ويلتزم بعدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على أن تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا.
وكشف كومرسبانك في 2010 أن عملياته بالدولار المتصلة بإيران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر إلى دفعها.
ويبحث مصرف ألماني آخر هو دويتش بنك مع السلطات الأمريكية مسألة عدم احترام الحظر.
وفي حال تأكيد الغرامة، يكون كومرسبنك قد توصل إلى تسوية مماثلة لتلك التي أجراها بنك بي أن بي باريبا.
ففي الربيع الفائت، توصل المصرف الفرنسي إلى اتفاق ودي مع السلطات الأميركية قضى بأن يعترف بانتهاكه الحظر الأمريكي ويدفع غرامة قيمتها 8 .9 مليارات دولار لعمليات مع السودان وإيران وكوبا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.
