الدولار واليورو
أطاح ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصةالدولار واليورو بأمال وكلاء السيارات الأوروبية فى مصر اكتساح السوق المحلى من خلال عرض تخفيضات على أسعار مبيعاتهم وذلك بعد اعلان مصلحة الجمارك تخفيض الرسوم على السيارات القادمة من اوروبا بداية من يناير المقبل.
وأعلنت مصلحة الجمارك خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% من القيمة الحالية اعتبارا من يناير المقبل، تنفيذا للاتفاق الموقع بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجدول حفض التعريفة المعد من قبل مصلحة الجمارك تصبح نسبة الجمارك 32 % من قيمة السيارة الأوروبية بسعة محرك أقل من 1600سي سي وبالنسبة للسيارات ذات السعة الأعلى تنخفض جماركها إلى نسبة 108 % بدلا من 135 % حاليا.
كما قررت مصلحة الجمارك خفض الرسوم على السيارات المستعملة بشرط أن يكون مستوردها هو مالكها الأصلي، وتندرج نسبة خفض الجمارك في هذه الشريحة من 10 % إلى 50 % طبقا لتاريخ الصنع.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ان الوضع الحالى فى مصر أفضل بكثير من العام الماضى الذى تم فيه ارجاء تلك التخفيضات بناءا على طلب من شركات السيارات.
وكانت الحكومة قد طلبت من الاتحاد الاوربى العام الماضى ارجاء تطبيق الخفض الجمركى لمدة عام بناء على طلب شركات السيارات المحلية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أنه سيتم خفض 10% من الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من اوروبا وتركيا اعتبارا من يناير المقبل
واشار المصدر الى أن الرسوم الجمركية ستنتهى فى 2020 بسبب التأجيل الذى تم العام الماضى بدلا من عام 2019كما كان مخطط فى اتفاقية التجارة المشتركة.
وتابع أن واردات السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مقابل حالة الركود التى كانت بها بعد ثورة 25 يناير
وأشار الى ان العام الماضى بلغ حجم الواردات من السيارات سواء الركوب أو النقل والشاحنات والتوك توك 13.1مليار جنيه سددت عنها رسوم جمركية قدرها 3.7مليار جنيه رسوم جمركية.
وفى المقابل قلل وكلاء السيارات من أثر ذلك الانخفاض فى التعريفة الجمركية على الاسعار بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنية
واكد علاء سبع احد كبار الموزعين لعدد من الماركات بسوق السيارات على ان اسعار العملات التهمت اى تخفيضات مرتقبة فى جمارك السيارات الاوربية واقتصر التخفيض فى بعض الاحيان على 600 جنيه وفى احيان اخرى 2000 جنيها وهى نسبة منخفضة جدا يمكن تعويضها بأى عرض ترويجى من قبل باقى الشركات
ونفى ان يكون هناك اثر كبير على خطط الشركات المختلفة بسبب وضع الجنيه المصرى المتراجع امام العملات الاجنبية
وقال ان كافة الوكلاء كانوا متخوفين من بدء التخفيضات الجمركية على السيارات الاوربية وكان الوضع سيكون غير متكافئ بحلول عام 2015 الا ان الاوضاع الحالية جعلت الكفة متوازنة بين كافة الماركات.
