قامت وزارة المالية بشراء بنك القاهرة بغرض خلق كيان جديد يدعم المشروعات الصغيرة التى ستعتمد عليها الحكومة فى توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.. وقامت المالية بإيداع مبلغ 200 مليون دولار للاستفادة من العائد لتمويل المنشآت الصغيرة.
صرح بذلك الدكتور سمير رضوان، وزير المالية فى مؤتمر صحفى أمس بمجلس الوزراء عقب إعلان الميزانية الجديدة للسنة المالية 2011-2012، وفقا لما نقلته جريدة الأهرام.
يأتى دعم بنك القاهرة بـ 200 مليون دولار فى إطار المنحة المقدمة من السعودية والمقدرة بـ 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى عقب الثورة.
وفى ديسمبر 2007 أعلنت الحكومة المصرية لأول مرة عن نيتها لبيع 80% من أسهم بنك القاهرة المملوك بالكامل للدولة وطرح 15% للاكتتاب العام و5% على العاملين بالبنك البالغ عددهم -فى هذا الوقت- نحو 6 آلاف موظف.
وكان بنك القاهرة يعانى من مشكلات هيكلية كبيرة وفقا لدراسة شاملة أعدتها بعض بيوت الخبرة والمستشارين المتخصصين فى عام 2006، بغرض وضع خطة للإصلاح والتطوير، وتمثلت أهم المشكلات فى محورين أساسيين، الأول بلوغ محفظة القروض المتعثرة لدى البنك إلى نحو 73% من إجمالى القروض ويقابلها عجز مخصصات مما ينعكس على حقوق المساهمين بالبنك لتصبح سالبة.
والمحور الثانى يتمثل فى معاناة البنك من عدة مشكلات إدارية من حيث نظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر والهيكل التنظيمى والإدارى ونظم المعلومات، فضلا عن تضخم عدد العمالة، وتركز معظمها فى الإدارات المساعدة مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك.
وعلى جانب الأهمية النسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القومى نجد أنها تشكل قطاعا كبيرا، وتمثل أحد مرتكزات النشاط الاقتصادي، إذ يتجاوز عددها 2.5 مليون مشروع، ويدخل إلى السوق المحلية كل سنة نحو 39 الف مشروع جديد، بما يجعلها تحتوى نحو 75% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي، كما تمثل المنشآت الصغيرة 87% من حجم المنشآت الصناعية مقارنة بـ 11% المنشآت المتوسطة.
وتساهم المنشآت الصغيرة بحوالى 13% من قيمة الإنتاج الصناعى مقارنة بـ 46% للمنشآت المتوسطة.. ومع ذلك تعانى هذه المشروعات من مشكلات خطيرة أهمها ضعف الإمكانيات التمويلية، ونقص الخبرة التسويقية، والافتقار إلى المعلومات الخاصة بالأسواق المحلية والخارجية.
موضوعات ذات صلة
