أقام عدد من المواطنين الليبيين دعوى قضائية جديدة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية طالبوا فيها بمنع وإلغاء بث 16 قناة فضائية ليبية تابعة لنظام القذافي يتم بثها من أرض مصر وعلى القمر المصري النايل سات.

طالب المدّعون بإلزام الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات "، بوقف بث 16 قناة ليبية منها قنوات libya tvوقناة الجماهيرية الليبية والشبابية والمدينة وليبيا الرياضية والمنوعة والهداية والتواصل والبديل ووطنى الكبير والمنارة الليبية.

وذكروا في دعواهم التي حملت رقم 36533 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 فبراير اندلعت الثورة الليبية المجيدة بشكل سلمي لكن معمر القذافي وقف في وجه الشعب الليبي بكتائبه وميليشياته المرتزقة ولم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا رجلا وسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ، وسخر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض على قتل شعبه وتزييف الحقائق وتسخير أبواقه الإعلامية ومنها القنوات المطعون عليها والتي تساعده وتعاونه على تزييف الواقع.

وأشار المدعون إلي أن قرار بث تلك القنوات على القمر الصناعي المصري النايل سات مخالف للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث أكدت المادة الأولى منه أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، كما يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإدانات الصادرة من الجامعة العربية ومجلس الأمن ، كما يخالف القوانين واللوائح ومواثيق الشرف الإعلامية.