توقع تقرير "جلوبال فوكس 2015" (GlobalFocus 2015) الصادر عن قسم الأبحاث الإقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد" بأن يشهدَ العام 2015 تحسناً ملحوظاً على صعيد النمو العالمي والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.4% مقارنةً بـ 2.9% في العام 2014.

وأشار التقرير  أنّ الثقة لدى المستثمرين تمثل العامل الحاسم والأهم، لذا فإنّ تعزيز معدلات تلك الثقة يتطلّب أكثرمن مجرّد وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية. ونحن نعتقد بأن العالم يفتقر اليوم إلى ما أشار إليه الخبير الاقتصادي البارز جون مينارد كينز في أن الإنفاق الاستثماري يتأثر في جزء منه بـ"الغرائز البدائية" للمستثمرين والتي وصفها بأنها تحفيز عفوي على العمل بدلا من التراخي.

وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد العالمي عموماً، إلا أنّ هناك تباطؤاً في الزخم وضعفاً في "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين، وخاصة في الغرب. وتقود المعطيات الراهنة إلى ظهورمشكلتين رئيسيتين. أولاهما دورالصدمات غير المتوقعة (سواء الجيوسياسية أو غيرها) وما يمكن أن ينجم عنها من تأثيرات كبيرة لو حدثت ضمن اقتصاد عالمي أقوى. وثانياً، الدور المزدوج للسياسات في تحسين ديناميكيات النمو من جهة، وكونها مصدر رئيس للمخاطرمن جهة أخرى. ويمكن القول بأنّ منهجية السياسات الداعمة لعجلة النمو تتخذ إلى الآن شكل التسهيل النقدي، وهو توجه من المحتمل أن يتواصل خلال العام 2015.

وقال ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي لوحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد":"من المحتمل أن يشهد العام 2015 تحسناً ملحوظاً في النمو وانخفاضاً ملموساً في التضخم، ما سينعكس بصورة إيجابية على الأسواق المالية.

ويتوقع أن يوفر النمو القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والمرونة المتزايدة ضمن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دعماً كبيراً للاقتصاد العالمي، إلاّ أنّ غياب تأثير "السلوكيات والغرائز البدائية" للمستثمرين لا يزال يشكل السمة السائدة. وبالمقابل، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة الثقة من أجل تعزيز الانتعاش واكتساب المزيد من الزخم بالإضافة إلى التركيز على دعم السياسات في سبيل بناء هذه الثقة. لذا فإنّ خطر حدوث خطأ في السياسة سيشكل مصدر قلق رئيسي خلال العام المقبل."