أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك
قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنكفي تقرير حديث له بأن أداء قطاع الطاقة العام قد يستمر في الانخفاض مدفوعاً بالسلع حيث شهدنا خلال الأسبوع الماضي اختفاء الإشارات المبكرة على الانتعاش بسرعة تزامناً مع وصول مؤشر بلومبيرج للسلع، والذي يتابع أداء 22 من السلع الرئيسية، إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة تبعاً للرياح العكسية التي هبت جراء المزيج السلبي متمثلاً في وفرة العرض وتراجع النظرة المستقبلية للنمو والدولار الأقوى من أي وقت مضى.
ووفقا للتقرير ، شكلت المعادن الثمينة مفاجأة الأداء بعيداً عن التصويت السويسري الرافض في الاستفتاء على الذهب والانتعاش المستمر في الدولار حيث جنت عملة الولايات المتحدة أرباحاً مقابل الين الياباني في الوقت الذي وصلت فيه إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
فضلا عن وجود البائعين فقط في افتتاح السوق يوم الإثنين الماضي في آسيا بعد الاستفتاء على الذهب الذي جرى بتاريخ 30 نوفمبر، لكن الانتعاش الحاد الحاصل بعد التخفيض الطفيف للتصنيف الإئتماني الياباني يوم الإثنين أعطى مؤشراً واضحاً على أن الذهب، وخصوصاً الفضة، قد نفذ من البائعين وتحول التركيز بصورة مفاجئة إلى الحد من الخسائر في المواقف المباعة.
كما انتعشت الفضة بنسبة مفاجئة عند 18.7% من الأسفل للأعلى ومحت في طريقها العديد من المواقف القصيرة حديثة التأسيس بينما استطاع الذهب الصعود مجدداً إلى 1.200 دولار أمريكي للأونصة لتمثل أكبر ارتفاع له منذ شهر فبراير، حيث يشير هذا الأداء الإيجابي إلى انتقال طفيف من الدوافع الحالية كارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام والاعتقاد السائد بأن تحسن الاقتصاد الأمريكي، الذي ظهر في تقرير العمل عن شهر نوفمبر والذي جاء أقوى بكثير من المتوقع، سيؤدي إلى ارتفاع في السعر الرسمي الصادر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الستة القادمة.
واستطاعت أسعار النفط الخام تدبر عودة صغيرة من انهيار أسعارها وحالة ذروة البيع التي شهدناها إبان قرار أوبك المفاجئ حول الحفاظ على مستويات الانتاج دون تغيير، إلا أن الانتعاش يبدو إلى غاية الآن قصير الأجل في كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ببقائهما حبيسي سوق المضاربة.
ومرة أخرى، ساعد المزيج المكون من التعقيبات وتصرفات المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج الغنية المنتجة للنفط على تخفيض السعر أكثر،حيث أعلنت أكبر المنتجين في منظمة أوبك عن تخفيض في سعر البيع الرسمي للنفط الخفيف إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا خلال شهر يناير.
وبالتالي سيكون المشترون من آسيا قادرين على شراء الخام الخفيف من المملكة بخصم يصل إلى 2 دولار أمريكي للبرميل تحت معدل نفط عمان/دبي الخام مما يمثل أكبر خصم يتلقاه المتعاملون الآسيويون خلال 14 سنة وهو مؤشر كذلك على مدى ارتفاع المنافسة على حصة السوق تزامناً مع تراجع نمو الطلب في منطقة امتكلت إلى فترة قصيرة شهية نهمة تجاه الطاقة.
كما أشارت تصريحات مسؤولي النفط في دول الخليج إلى صحيفة وول ستريت جورنال بأنهم مستعدون لترك أسعار النفط الخام تهبط إلى 60 دولار للبرميل من أجل إثارة تخفيض في انتاج الدول خارج منظمة الأوبك لا سيما من الولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعاً في انتاج النفط الصخري بصورة دراماتيكية منذ عام 2011
ولا يعلم أحد على وجه الدقة موقع عتبة الألم لدى بعض المنتجين الهامشيين الأضعف. لذلك ومن الآن فصاعداً، سنشهد مقداراً كبيراً من التركيز على تكلفة إعادة التمويل بين الشركات ذات التصنيف غير الاستثماري فمنذ شهر يونيو، تضاعفت عائدات سندات الشركات مرتفعة العائد لدى شركات الطاقة ذات التصنيف غير الاستثماري بينما شهدت بعض شركات النفط الصخري انخفاض قيمة سوق الأسهم الخاص إلى النصف.
كما يمكن للمستهلكين حول العالم ممن يتلقون دفعة في هذه الآونة جراء الانخفاض في أسعار النفط الشعور بالارتياح بفضل الحقيقة القائلة أن أسعار الغذاء العالمية مستمرة في التراجع، حيث استمر مؤشر منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة والخاص ب 73 سلعة من السلع الغذائية في التراجع خلال الأشهر الثلاثة الماضية باتجاه أدنى مستوى منذ نوفمبر 2011 وهو أقل في أيامنا هذه مما كان عليه في السنة الماضية بنسبة 6.4%.
ومن خلال أخذ الارتفاع الدراماتيكي في الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية في الاعتبار، قد لا يشعر كافة المستهلكين، وخصوصاً أولئك في الدول الفقيرة، بالتأثير الكامل لهذا الهبوط. وأشارت منظمة الغذاء والزراعة كذلك إلى أنه "يبدو المؤشر وقد انتعش مع احتمالات أعلى لارتفاع قيمته في الأشهر القادمة" ولذلك يمكن أن نشهد معظم هذه الانخفاضات في الوقت الراهن.
أتت المحفزات الرئيسية خلف ضعف السعر الحالي من محاصيل الحبوب القياسية خصوصاً في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى انخفاض أسعار السكر والحليب بينما شهدنا في المقابل ارتفاعاً مستمراً في أسعار اللحوم بنسبة 13% في نفس الوقت من السنة الماضية
