قال الدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة:  إن مشكلة التفاوت بين الذكور والإناث في معدلات العمالة والمساهمة في النشاط الاقتصادي مشكلة مزمن في مصر لافتا الى أن التنمية المستدامة  تتحقق اذا استفدنا من الطاقات الانتاجية المهدرة للمرأة.

    وأشار إلي أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن نسبة مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي بلغت 73.4% بينما بلغت نسبة مساهمة النساء 22.9% بفارق يزيد عن 50% .

   وأكد أن الباحثون في صندوق النقد الدولي أشاروا أن الفارق له تأثير في نسبة المشاركة في الأداء الاقتصادي حيث كانت في العقد الماضي نسب مشاركة الذكور والإناث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلاثة أضعاف الفجوة المماثلة في الدول النامية في باقي دول العالم .

 جاء ذلك  اليوم الاثنين، فى افتتاح الملتقى الأول حول:وضع المرأة فى القطاع الخاص : سوق العمل الرسمية وغير الرسمية، مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ،بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة،و الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة ممثلة عن الدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الاكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة  المكتب الإقليمي للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية.

  ونوه" الجمل" أنه لو كانت هذه الفجوة فقط ضعف مثيلتها في باقي الدول النامية بدلاً من ثلاثة أضعاف كانت نسبة نمو الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعف ما كانت عليه في العقد الماضي ولو زاد بذلك تريليون دولار في حجم الناتج المحلي للمنطقة وبالتالي سيؤدي لخلق فرص عمل وريادة افضل لنساء مصر .

   وأكد الجمال أن التنمية المستدامة التي قد تتحقق اذا استفدنا من الطاقات الانتاجية المهدرة للمرأة وستوفر على المدى البعيد فرص عمل أكثر للرجال والنساء معاً فالمسالة ليست عدالة فقط ولكنها في الاصل مسألة تنمية.