يشهد قطاع العقارات خلال النصف الثانى حالة من السكون القاتل بعد عمليات البيع والشراء نظرًا لحالة الحذر التى  تسيطر على البائع والمشترى.

وقال خبراء ماليون: إن قطاع العقارات شهد وسيشهد خلال الفترة المقبلة حالة من السكون التام، نظرًا لحالة الترقب التى تسيطر على السوق.

ويؤكد هشام المصرى، خبير عقارى، أن قطاع العقارات يواجه انتكاسة كبرى بعد حالة من النشاط القوى خلال النصف الثانى من العام الماضى.

وأضاف أن جميع الشركات أوقفت مشروعاتها بعد أحداث 25 يناير نظرًا لحالة الاضطراب، بالإضافة إلى توجيه العديد من التهم إلى بعض الشركات الكبرى والتى تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة مثل بالم هيلز وسوديك وطلعت مصطفى، مما أثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء وإصابته بالتوقف التام .

وأوضح "المصرى" أن القرارات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، خاصة عمليات تخصيص الأراضى أدى لقيام الشركات بتعديل خططها المستقبلية وتنفيذ مشروعاتها الحالية فقط.

  وأشار إلى أن ذلك أثر بالسلب على أسعار الوحدات السكنية مما يدفعها على المدى الطويل نحو الارتفاع الشديد نظرًا لقلة المعروض وزيادة الطلب.

  وأوضح أن إعلان الحكومة عن إنشاء العديد من الوحدات السكنية الخاصة بالشباب ويبلغ عددها نحو مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات يكون قادرًا على تحريك القطاع ودفعه نحو النشاط .

 من جانبه قال عمرو عبدالقوى، خبير عقارى: إن أسعار العقارات مازالت مرتفعة مقارنة بأسعار ما قبل الثورة، حيث إن أغلب العقارات المعروضة أهلية ويكون عرض سعرها على حسب رغبة صاحبها.

  وأوضح أن الشركات حولت أسعار الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الشباب إلى أسعار سياحية مبالغ فيها بشكل غير طبيعى حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن بيع هذه الوحدات منذ فترة  كبيرة ولا تلقى رواجًا من الشباب نظرًا لارتفاع قيمتها حيث يبلغ سعر الوحدة 120 ألف جنيه وتكون مساحتها 67 مترًا وأقساطها مجحفة بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك بارقة أمل بعد إعلان الحكومة عن إنشاء مليون وحدة سكنية مما يعطى رواجًا كبيرًا للقطاع .