حدَّدت محكمة القضاء الإداري جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من العاملين بشركة مصر للبترول، ضد الشركة المصرية لتكرير البترول، التي يطالبون فيها بإلغاء العقد المبرم بين الشركتين، بخصوص نقل حق الانتفاع بأرض مستودعات مستورد المملوكة لشركة مصر للبترول، إلي الشركة المصرية لتكرير البترول، لمدة 35 عاماً، واستبدالها بأرض فضاء أخري.

كان العاملون بشركة مصر للبترول قد أقاموا دعوى قضائية، باعتبارهم أصحاب مصلحة، مطالبين بوقف تنفيذ قرار إبرام العقد، الذي يتم التنازل بموجبه عن أرض مستورد، وما عليها من مستودعات وتجهيزات فنية ومبانٍ، باعتبارها المسئولة عن تغذية 5 محافظات بالبنزين والسولار، مقابل أرض فضاء.

وقال محامي المدعين: إن هذا المشروع يعد صورة مكبرة لمشروع "أجريوم" دمياط، الذي كان مقررًا إنشاءه بدمياط، وقدم مستندات تفيد بأن هذا المشروع مُضر بالبيئة، حيث أقرت شركة مصر للبترول بالمستندات المُقدمة من المدعي، بأنه لا يجوز إقامة هذا المشروع بالصحراء، لأنه يضر بالبيئة الصحراوية، ومن ثم سيكون أكثر ضرارًا بالبيئة المكتظة بالسكان.

يهدف المشروع المراد إقامته إنتاج تكسير النيتروجين للمازوت، لإنتاج منتجات بترولية سولار وبنزين الطائرات النفاثة، ويعتمد هذا المشروع علي مجري مائي وهو ترعة الإسماعيلية لشفط المياه وإعادتها بعد معالجتها إلي ترعة الإسماعيلية مرة أخري، مما يسبب تلوث للمياه، بالإضافة إلي الاستغناء عن نصف العمال بشركة مصر للبترول.