صالح نصر

رفضت وزارة العمل السعودية التجديد للعمالة المصرية لمن قضى أكثر من 6 سنوات في القطاع الحكومي.. ولا يسري هذا القرار علي المؤسسات الصغيرة التي لا تطبق نظام "السعودة" "، حيث لا يشمل القرار العاملين بالقطاع الخاص في السعودية من سائقين أو عمالة منزلية أو طواقم طبية.

وتجاوز عدد العاملين المصريين بالسعودية  2.5 مليون شخص، 70% منهم مضى على عملهم 6 سنوات، وهو ما يعنى أن نحو 1.5 مليون عامل مهدد بالعودة، حال تنفيذ القرار.

وقال صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم تقسيم الشركات في السوق السعودية إلى ثلاثة أنواع، شركات ذات نطاق أخضر وهي التى تتطبق القرار الجديد، وأخرى ذات نطاق أصفر وهي الشركات التى تحصل علي مهلة لتصحيح أوضاعها، أما الشركات ذات النطاق الأحمر فهي التى لن تستمر في السوق السعودية وسيتم إعطاء مهلة للعاملين بها إما لنقل الكفالة أو الترحيل لبلادهم، وذلك حسب ما ذكرته جريدة الشروق.

وأمس نفت وزارة العمل السعودي نيتها ترحيل العمالة التي مضى على وجودها في المملكة ست سنوات، مؤكدة أن القرار ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة "السعودة" المفروضة من الدولة.

وكان أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة المصري، قد أصدر مؤخرًا قرارًا لتقنين العمالة الأجنبية في مصر، مبررًا ذلك بقوله "الطبقة العاملة في مصر مهروسة، ويجب علينا حمايتها، خاصة في ظل الظروف الراهنة وارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 11% وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما تصل بين الشباب إلى 45%".

وقدرت وزارة العمل المصرية حجم العمالة الأجنبية بالسوق المحلية بما يتراوح بين 3 إلى 3.5 مليون أجنبي، منهم 250 ألفا فقط حاصلون على تراخيص عمل.