الرقابة المالية:استثمارات صناديق التأمين الخاصة تزيد عن 40 مليار جنيه
الاثنين 01 december 2014 08:00:00 مساءً
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التمويل العقارى ليس مُوجهاً الآن لأغراض السكن فقط، وإنما أصبح لأغراض إنشاء المبانى التجارية والخدمية والإدارية. وأضاف سامى خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جى تى إم"، اليوم، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للقطاع المالى غير المصرفى فى مصر"، أن التشريعات الجديدة التى دخلت على قانون التمويل العقارى، أتاحت التوسع فى التمويل من حيث تم استحداث عقود المشاركة والمرابحة، والإيجار المنتهى بالتملك، بالإضافة إلى السماح بالتمويل العقارى فى حالة حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه جار حالياً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، موضحاً أنه سيتم إرسال هذه اللائحة لوزير الاستثمار خلال الأيام الجارية. وأوضح سامى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى الدولة، تزيد عن 40 مليار جنيه، وأنها موجودة فى 610 صنادق، مضيفاً أنه جار حالياً تطوير مجالات توظيف الأموال فى أوجه الاستثمار المختلفة باعتبارها مستثمرا هاما فى السوق المصرية. وأكد سامى، أنه من أبرز التعديلات التى حدثت خلال السنة الماضية، تفعيل صناديق الاستثمار العقارى، التى تعمل على تيسير تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مشروعات عقارية، بالإضافة إلى تعديل قواعد القيد فى البورصة التى تتيح طرح وتداول شركات جديدة فور تأسيسها. وأشار سامى إلى أنه حدث طفرة فى تشريعات تخص العام الماضى كان أبرزها تشريعات الخدمات المالية غير المصرفية بداية من سوق المال مروراً بالتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، الأمر الذى يتيح الكثير من الأدوات المالية ووسائل التمويل التى يمكن أن يأخذ بها القطاع العام والخاص فى تمويل مشروعات جديدة.
