الدكتور سمير الصياد

اعتمد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق الخاصة بحفظ التحقيق فى قضية واردات حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كافٍ لحدوث ضرر بالصناعة المحلية. كانت الشركات المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية، قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التى ترد من تركيا، وتضر بالصناعة المحلية، بحسب الشكوى. وأوضح عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، انه تم الاعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى شهر اكتوبر من العام الماضى، حيث تم إرسال قوائم الاسئلة، وتلقى الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وفى شهر مايو الحالى عرض جهاز مكافحة الدعم والاغراق تقريره المنتهى فى هذا الشأن على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق، الذى انتهى فيه إلى أن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق، وكذا من بعض الدول الاخرى وبيعه بالسوق المحلية، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلية، مما أثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية. وأشار التقرير الى انه خلال عام 2008/2009 الذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها، التى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس، ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كل مؤشراتها الاقتصادية مثل (الاسعار والانتاج والطاقة الانتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والعمالة والانتاجية والعائد على الاستثمار وغيرها)، وخلال عام 2009/2010 الذى انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78%، وكان من المفترض ان تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية إلا انه حدث العكس، حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل ( سعر البيع ، نسبة التكلفة الى سعر البيع، نسبة استغلال الطاقة، حجم المخزون، الربحية، الانتاجية، العائد على الاستثمار، التدفقات النقدية)، مما تبين معه أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغير فى حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضا. وأشار التقرير إلى انه وفقًا لاحكام المادة ( 30 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التى تقضى بإنهاء التحقيق فى الحالات التى يثبت فيها ( عدم وجود دليل كافٍ على الممارسات الضارة، او عدم وجود ضرر، او انقطاع العلاقة السببية بينها)، وحيث انه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية كما ثبت ان هناك اسبابا اخرى للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والاضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلية للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الأخرى، لذا أوصت سلطة التحقيق بانهاء اجراءات التحقيق وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.