أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بتغريم "مبارك" و"نظيف" و"العادلى" 540 مليون جنيه بسبب قطع الاتصالات فى يوم "جمعة الغضب" من ثورة 25 يناير، أنها رأت فى مدى مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت تتحدد برصد الظروف والملابسات التى صدر القرار خلالها.. وتتحدد فى أن البلاد قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزوير وتزييف الحياة النيابية وغياب العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات وتخلى النظام الحاكم السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاة المواطنين، فازداد الفقراء فقرًا وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى حرمة وخصوصية المواطنين وتحديد مصائرهم فى شغل الوظائف العامة وغيرها فصار رضاه صك الغنم والسلامة وانتشر فى ربوع البلاد القمع الأمنى لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين وشاع التضليل الإعلامى وتفريغ الحقائق من مضمونها. وقالت المحكمة إن السلطة التشريعية وقعت فى براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار سنوات ودمغت الانتخابات التى أجريت فى شهرى نوفمبر وديسمبر لسنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية ولم تفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء فى الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف فأصدرت محاكم القضاء الإدارى 1300 حكم نهائى واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى 15 حكما الأمر الذى عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام. وذكرت المحكمة أنه فى ظل هذه الظروف فاض الكيل بالشعب المصرى الصابر فكانت ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة، شكلت عهدا فاصلا بين عهدين، حيث قرر الشباب المصرى الدعوة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة على شبكة المعلومات الدولية إلى التجمع وخرج فى مظاهرات احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير وغيره من مواقع بالمحافظات الأخرى للتعبير عن أمنياتهم فى التغيير والخبز والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بشكل سلمى متحضر أدهش العالم أجمع وذلك تعبيرا عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلى هذه المظاهرات تفاؤلا وانضم إليها واندمج فيها جموع طبقات وطوائف المجتمع واتسمت تلك المظاهرات بالسلمية والإصرار على أحداث التغيير وتواصلت عبر الايام من 25 يناير 2011 بميدان التحرير وغيره من مواقع بالمحافظات الاخرى للتعبير عن أمانيهم فى التغيير والخبز والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بسكل سلمى متحضر أدهش العالم أجمع وذلك تعبيرا عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلى هذه المظاهرات تفاؤلا وانضم إليها واندمج فيها جموع طبقات وطوائف المجتمع واتسمت تلك المظاهرات بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير. واضافت المحكمة أنه تواصلت عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت جانبًا كبيرًا من أهدافها يوم 11 فبراير 2011 بتخلى رئيس النظام السابق عن الحكم ولم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف معبدا أو سهلا ميسورا ولكنه كان مفروشا بدماء الشهداء الطاهرة، فكان يوم جمعة الغضب 28 يناير وهو ما سمى "جمعة الغضب" يوما فارقا فى تاريخ مصر بعد أن احتشد المتظاهرون فى إصرار على تغيير النظام فصدر قرار قطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت لعل ذلك يعجل بإجهاض المطالبات الشعبية السلمية فزاد الإحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة فسقط المئات من الشهداء وأصيب الآلاف من المواطنين فى جميع الأنحاء حال تجميعهم سلميا فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى غيره من أماكن مشابهة فى مدن أخرى نتيجة إطلاق النار عليهم ولقى عددا كبيرا من المتظاهرين سلميا مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت أرقاما دبلوماسية تارة ومن مصفحات الشرطة تارة أخرى التى كانت تتعمد مطاردة المتظاهرين ودهسهم. واستطردت المحكمة قائلة: "انسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبى ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع وفرضت حظر التجوال بعد ان تمت عمليات حرق ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وتواصلت المظاهرات أيام 29 و30 و31 يناير وفيها ظهر الإنفلات الأمنى على مدار أوسع". وأوضحت المحكمة أن حالات اقتحام السجون ظهرت فى أنحاء الجمهورية وإطلاق المساجين منها والتعدى على أقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها من مصالح حكومية وخاصة وتزامن ذلك من أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير لإخلائه من المعتصمين المسالمين حيث شهد يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2011 اعتداء مناصرى النظام البائد والمستفيدين منه باستخدام الجمال والجياد وبعض الأسلحة البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضلا عن الرصاص الحى من قناصة فوق المبانى المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف فوقع العديد من الشهداء والضحايا المصابين مما زاد من حشود الثورة قوة وإصرار على تحقيق هدفهم، حيث سطعت شمس يوم 2 فبراير 2011 كاشفة عن تماسك المتظاهرين فى ميدان التحرير وطرد قوى الثورة المضادة، واستمرت يوم جمعة الرحيل الموافق 4 فبراير 2011 لتحقيق المطالبة بالرحيل وواصلت المظاهرات ليلها بنهارها طوال الأيام حتى جاء موعد يوم جمعة الحسم الموافق 11 فبراير 2011 حيث سارعت الجماهير إلى حسم الموقف وبدأ الآلاف الزحف من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة لإجبار الرئيس السابق على الرحيل فأعلن نائب الرئيس عمر سليمان تخلى مبارك عن الحكم وجاء فى هذا المعنى تقرير لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشأن الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير 2011. وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى وقبول الطلب شكلا وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وقبول التعويض شكلا وموضوعا للأطراف المتضررة.