صورة ارشيفية
تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية في غضون أربع سنوات، ليصل إلى ألفي مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية من دون حدود.
ويرجع الخبراء سبب ازدهار القطاع إلى كونه قطاعا لينا ويحمل مخاطر أقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة، كما يقول الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور لوكالة فرانس برس.
وأصبحت البنوك الإسلامية قطاعا مصرفيا كبيرا، بعد أن كانت هامشية في القرن الماضي.
ويبلغ عدد عملاء البنوك الإسلامية نحو 40 مليون شخص.
وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية أخرى أن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013، لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار.
و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15% هي على شكل صكوك (سندات إسلامية)، و4% في صناديق استثمارية إسلامية، و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ"التكافل".
وتبلغ حصة إيران من موجودات المصارف الإسلامية نسبة 40%، مقابل 12% للسعودية، و10% لماليزيا.
ويقول بعض الخبراء إن القطاع البنكي الإسلامي استطاع أن يواجه تداعيات الأزمة بشكل أفضل من المصارف التقليدية.
وقال المدير العام للبنك الدولي محمود محيي الدين، في دراسة صدرت مؤخرا،:"إن المصارف الإسلامية استطاعت أن تتجنب التداعيات الأكثر ضررا للأزمة المالية في 2008، لأنها لم تكن معرضة لأزمة الرهون العقارية وإلى الديون السامة، كما أنها أبقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي". أما صندوق النقد الدولي فقد قال إنه "مع تمتع المصارف الإسلامية بتحوطات كبيرة من الأموال والسيولة، فهي مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات في السوق".
إلا أن النظام المصرفي الإسلامي القائم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، عانى بشكل كبير من انهيار القطاع العقاري، وقطاعات اقتصادية أخرى في الخليج خلال المرحلة الثانية من الأزمة المالية، كما البنوك التقليدية.
وأصبحت بريطانيا في يونيو الماضي أكبر مصدر للصكوك الإسلامية خارج الدول الإسلامية، إذ شهدت إصدارات بقيمة 323 مليون دولار تمت تغطيتها بمقدار 12 ضعفا.
وبلغ إجمالي قيمة الصكوك 269 مليار دولار بنهاية 2013 ومن المتوقع أن ينمو حجم قطاع الصكوك بنسبة تزيد على 10% بحسب حاكم مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم.
إلا أن التنظيم وتنسيق المعايير يبقيان العقبتين الرئيسيتين أمام الصيرفة الإسلامية، فكل مصرف إسلامي لديه هيئة شرعية تهتم بمواءمة المنتجات المالية مع الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اختلافات بين المصارف. وتم إطلاق عدة مبادرات لتوحيد معايير الصيرفة الإسلامية.
