«حماية المنافسة»: 14 شركة تأمين تخالف القانون

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» تأمين »»

إرسال

طباعه

«حماية المنافسة»: 14 شركة تأمين تخالف القانون

الخميس 27 november 2014 12:00:00 مساءً

الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

كشفت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن الجهاز ثبت لديه مخالفة 14شركة للتأمين التكميلي على السيارات لصريح المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25% على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى، ومخاطبة الشركات بضرورة أن تتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأضافت: أن الجهاز من خلال مراقبته لسوق التأمين التكميلي على السيارات في الآونة الأخيرة، وجد أن هناك التزام من قبل الشركات بوقف نسبة تحمل على المستهلك التي تقدر 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%، وأكدت أن الجهاز سيظل يراقب سوق التأمين التكميلي على السيارات للتأكد من إزالة المخالفة تمامًا، وأضافت: على أي شخص إذا وجد أي مخالفة لقانون حماية المنافسة التقدم ببلاغ إلى الجهاز،حيث أن المسئولية مشتركة وأن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله الجهاز هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وهو الأمر الذي يهدف إليه كل مواطن مصري لما لهذه الحماية من تأثير إيجابي على حياته المعيشية.

وأكدت أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من اختصاصه الأصيل مراقبة قطاع التأمين فيما يخص الممارسات الاحتكارية طبقًا لقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي تطبق أحكامه على كافة الأشخاص التي تمارس نشاط اقتصادي سواء كانت (أشخاص طبيعية- أو اعتبارية "عامة أو خاصة")، كما أن جهاز حماية المنافسة يقوم بالتعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أخطرت شركات التأمين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة.