مع تنامي التحديات التي تواجه مقاولي قطاع التشييد والبناء وتزايد المطالبة بتدخل الحكومة لإزالتها خلال الفترة الحالية، يتطلب الأمر تسليط الضوء على تلك التحديات ومناقشة آليات مواجهتها للإنتهاء منها سريعًا .
مسئولي قطاع التشييد والبناء أكدوا خلال الجلسة الثانية بملتقى "بناة مصر" تحت عنوان تحديات تواجه القطاع في تحقيق التنمية، ان أبرز التحديات التي تواجه المقاولين تتمثل في غياب الدعم الحكومي خلال الثلاث سنوات السابقة الى جانب ارتفاع اسعار الطاقة اضافة الى المستحقات المتأخرة للمقاولين ومناقشة كيفية مواجهة نقص العمالة المؤهلة والمدربة .
وأجمع عدد من المشاركين بالجلسة على ضرورة ربط المناهج التعليمية بإحتياجات سوق العمل بالاضافة الى ضرورة ان يتجه القطاع الخاص لتدعيم التحرك الحكومي لمواجهة ازمة ندرة العمالة الفنية المدربة .
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام مستثمري القطاع .
أضاف أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن والذي من المقرر عرضه على المجلس البرلماني القادم، بما يُسهم في تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الاسناد للمشروعات لتفادي الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحديث الثاني على صعيد التشريعات يتمثل في قانون المناقصات والمزايدات والذي من المقرر الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات ، كاشفًا عن موافقة رئيس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد لـ7 بنود بالقانون .
وأكد أن الإتحاد يلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق المقاولين بمصر، ومراعاتهم من كافة الجوانب وخاصة فيما يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الإقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتي المالية والاسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع عبدالعزيز، أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال الـ3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الإقتصادية والسياسية التي شهدتها السوق المصري حينئذ، موضحاً أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة.
ونوه، أن فرض حظر التجول وإرتفاع أسعار البنزين ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الأونة السابقة، وقد تقرر تشكيل لجنة منذ 4 اشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك.
وأكد على أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها، مشيراً الى اهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها بإعتباره السند الرئيسي لشركة المقاولات، سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر.
من جانبه اضاف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ان المقاولين يعانون من عقبات عديدة تواجههم اثناء عمليات توقيع العقود مع الحكومة ، مطالبًا بتوحيد العقود المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة على غرار ما يتم تطبيقه في دول الخليج ومختلف دول العالم .
وأكد حسنين أن تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب في خسائر الشركات ، مطالبا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار .
وأشار إلي ان تعميم العقود الدولية ستساعد المقاول في الحصول علي حقوقه بصورة كاملة ، مضيفا ان الحكومة مطالبة بإقرار هذا العقد دون انتظار مجلس النواب المقبل ، نظرا للأضرار البالغة علي المقاول بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام .
ولفت الى ضروة تضمين المناقصات لجميع شروط المشروعات عند طرحها بحيث لا يتحمل المقاولين أية مصروفات إضافية تعوق عمليات التنفيذ ، إلي جانب ضرورة توفير البنود المالية في الموازنة حتي لاتمثل عائق أخر نحو إنجاز تلك المشروعات .
قال كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت – مصر، أن أكبر تحدى يواجه قطاع المقاولين والتشييد هو عدم تناسب مهارات الخريجيين بالمدارس والمعاهد الفنية وكليات الهندسة مع احتياجات شركات المقاولات، مؤكداً على وجود فجوة بين التطبيق العملى والنظرى ينبغي تلافيها .
وطالب بضرورة التنسيق بين إتحاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لثقل المناهج الدراسية باحتياجات السوق لكى تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الشركات.
وأكد المهندس هشام شكري رئيس شركة رؤية للإستثمار العقاري ، على ضرورة تفعيل بصورة اكبر لعمليات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لحل أزمة ندرة العمالة الفنية المدربة من خلال عمل مراكز تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة .
وقال أنه على الرغم من حالة الحراك المتواجدة داخل القطاع العقاري مدعومة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا ، إلا أن مشكلة نقص العمالة المدربة لا زالت تؤرق المطورين العقاريين " ، لافتا إلى ضرورة الربط بين المناهج الدراسية وإحتياجات سوق العمل .
وأشار إلى وجود 3 محاور رئيسية لحل تلك الأزمة تتمثل في تطوير برامج التدريب الفني للتواكب مع نظيرتها العالمية ، وكذلك إعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية وذلك على الأمد القصير ، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية ، لافتا إلى أن السوق العقاري لا يزال يفتقد لمهنة " الملاحظ " .
وعلى صعيد عمليات إسناد المشروعات، قال المهندس أحمدعفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن إسناد تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات بنظام المزايدات والمناقصات يحتاج لثورة تشريعية لتفادي الإعتماد الكامل على نظام الإسناد المباشر، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية هذا النظام في أوقات خاصة بمشروعات معينة .
وأضاف أن إسناد المشروعات القومية مؤخرا بالأمر المباشر جاءت مناسبة لطبيعة المشروعات حيث أن شركات المقاولات مارست عملها عبر زيارة مواقع العمل مباشرة بمجرد إسناد المهام للشركات،وهو ما نتج عنه إعادة تحريك لكافة الأنشطة والصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات.
وأكد أن الدولة يجب أن يتوافر لديها الإصرار لدعم قطاع المقاولات ومساندة الشركات للنهوض من عثرتها، مشيرا إلى أن أكتاف شركات المقاولات لم تعد تتعحمل المزيد من الأعمال خاصة في ظل وضعها الحالي،لافتا إلى أن أبرز مشكلات القطاع حاليا مشكلة العمالة الغير مؤهلة والتي تعاني نقصا في الكفاءة،وهي المشكلات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن هناك العديد من الفرص أمام شركات المقاولات داخل مصر أو في منطقة أفريقيا التي لا تزال تحتاج لتلك الشركات لتنميتها، كما يمكن تصدير العمالة لتلك الدول ولكن العمالة المؤهلة والمدربة.
وعلى صعيد المشاركة بالمشروعات القومية ، اكد المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، أن مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الحالية ، يتطلب على قطاع المقاولات إعادة هيكلة أوضاعه داخل السوق المحلى .
وأضاف "صلاح" ، أن ضخامة حجم الأعمال القائمة بالعديد من المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، ومشروع الطرق إلى جانب مشروعات الاسكان الاجتماعى تتطلب جميعها إعادة هيكلة القطاع وتدريب العمالة بمهنة التشييد بما يتلائم مع طبيعة الأعمال الجديدة.
وأشار إلى تولى شركته تنفيذ أعمال حفر أنفاق قناة السويس الجديدة والتى تربط بين مدن الاسماعلية وبورسعيد والسويس بعدد 6 أنفاق وذلك بالتحالف مع شركة أوراسكوم ، لافتا أن تنفيذ مشروعات الأنفاق الجديدة تتطلب من "المقاولون العرب" دراسات خاصة وأفكار جديدة للتنفيذ تحتم وجود كفاءة عالية لدى العمالة المنفذة والمهندسيين القائمين على تصميم المشروع.
ولفت إلى نجاح شركات المقاولات المصرية فى الاستحواذ على حجم هائل من الأعمال داخل العديد من الدول العربية فى ظل الكفاءة المتميزة لدى بعض الشركات المصرية ، وهو ما جعل الحكومة تعيد تفعيل منظومة التعاون والتكامل مع الأسواق العربية من خلال دعوة شركات المقاولات العربية والشركات الاستثمارية للتواجد بالسوق المحلية ، ومشاركة القماول المصرى فى أعمال التنمية المستهدفة ، إلى جانب ضخ إستثماراتهم بالسوق خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن القطاع المصرفي لن يدخل في مشروعات مشتركة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء، طالما هناك تصريحات مستمرة حول تأخر مستحقات المقاولين وتأخر المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف حجازي، أن القطاع المصرفي لديه استعداد للدخول في عمليات تمويل خلال المرحلة المقبلة، ولكن شرطه التوصل إلى حلول سريعة لكافة إشكاليات القطاع، مؤكدًا أن هناك إشكالية لدى الجهاز المصرفي في عملية متابعة أعمال المقاولين.
وأشار حجازي إلى ضرورة التعاقد مع مكاتب استشارية لمتابع أعمال المقاولين والمشاريع، لافتًا إلى أهمية تنفيذ العقد المتوازن بأسرع شكل وأن تكون المبادرة من اتحاد مقاولي التشييد لسرعة تنفيذ العقد.
