جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
اعترضت جمعيات المستثمرين على محاولة الحكومة اصدار قانون لتخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر معتبرين أن ذلك يمهد لعودة المحسويسة والفساد .
وقالت مصادر فى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هناك اعتراضات كبيرة من عدد من رجال الاعمال على تصريحات وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور خول اصدار الحكومة قانون خلال أسبوعين يتيح تحصيص الاراضى بالأمر المباشر ، أوضحت المصادر أن الحكومة اذا اصجرت هذا القانون سوف يكون هناك مجاملات لعدد كبير من رجال الاعمال .
وحذرت المصادر من العودة لعصر الفساد مرة ثانية يما قد يهدر أراضى الدولة فى توزيعها على رجال الاعمال المحسوبين على النظام خلال الفترة المقبلة .
فى السياق ذاته اعترض محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بنى سويف على محاولة الحكومة اصدار قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر خلال أسبوعين
وقال الجبالى أن عودة التخصيص وفقا لنظام الأمر المباشر انتكاسة جديدة مشيرا إلى أن هناك حربا شرسة بين هيئة التنمية الصناعية والاستثمار حول صلاحيات التخصيص والسيطرة على الأراضى التابعة.
وأكد على أهمية التخلى عن نظام الأمر المباشر مع وضع ضوابط وقوانين صارمة تعيد الأراضى إلى الدولة فى حالة عدم التزام المستثمر بإصدار رخصة التشغيل في مدة أقصاها 3 سنوات مع أهمية أن تلتزم الدولة بعدم استثناء أحد من تلك الشروط والضوابط.
يأتى ذلك بعد تصريحات لوزير الصناعة منير فخري عبد النور بأن الحكومة سوف تصدر قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر خلال أسبوعين.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع بروتوكول بين هيئتي التنمية الصناعية المجتمعات العمرانية وكلت فيها لهيئة التنمية الصناعية التصرف نيابة عنها الحصول على الأراضي الصناعية.
