اجتمع مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة و ناصر تركى نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة السياحة الدينية مع القنصليات السعودية الثلاث لبحث ومناقشة الترتيبات والاجراءات الخاصة بموسم العمرة 1436 هــ ومن ضمن الموضوعات التى أثيرت موضوع البصمة الالكترونيةفى إطار الترتيب لموسم العمرة الجديد.

أكد الجانب المصرى احترام السوق المصرى للتعليمات والاجراءات السعودية بما لا يتسبب فى تعقيدات أو مشاكل ولا يرتب أثارا سلبية سواء على الشركات أو المعتمر عرض وجهة نظره التى تمثلت فى ضرورة وضع نظام واضح والية مبسطة لتطبيق هذا الاجراء. تم شرح المعوقات والمشاكل التى يمكن أن تصادف الشركات السياحية حال تطبيق هذا النظام دون مراعاة ذلك وما سيترتب عليه من أضرار كبيرة للشركات فى حجوزاتها وترتيباتها وللمعتمر المصرى أيضا .

كما تم الإشارة أن السوق المصرى يعد أكبر الأسواق المصدرة للمعتمرين للمملكة ولا بد من مراعاة الجانب السعودى لذلك وطالبوا بإرجاء تطبيق هذا الاجراء فى السوق المصرى لحين وضع نظام واضح وآلية مبسطة يمكن تطبيقها دون مشاكل او تعقيدات ، ولا بد من منح السوق المصرى فترة زمنية كافية لترتيب الأوضاع واستيعاب هذا النظام وتلك الالية بعد وضعها ، حيث ان تأشيرات العمرة واجراءات الحصول عليها وما يتخذ بشأنها من ترتيبات سابقة ولاحقة وحجوزات ومبالغ ومستحقات مالية يعطيها أهمية كبرى تتميز بها عن تأشيرات الزيارة أو العمالة .

تفهم الجانب السعودى هذه المطالب وتم الاتفاق على ابقاء قنوات التواصل والتنسيق مفتوحة بين الجانبين للتوافق حول كل النقاط المتعلقة بهذا الشأن من حيث الاجراءات والمواعيد والآلية .