قال جين كاي النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك الدولي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية I.F.Cان إستقرار مصر هو ضمانة أساسية لإستقرار المجتمعين الإقليمي والدولي ككل، مشيراً إلى أن المؤسسة تدرك أن القيادة السياسية في مصر لديها رؤية لتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع جين كاي بحضور وزراء التخطيط، البترول، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، حيث أضاف رئيس المؤسسة الدولية أن بإمكان المؤسسة تقديم الخبرات للجانب المصري في مجالات إقامة محطات توليد الكهرباء التقليدية، والمساهمة في تمويل بناء المحطات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، والإسراع بتنفيذ مشروع ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية، وتحويل محطات الكهرباء للعمل بالدورة المركبة، وإستخدام مزيج الطاقة.
وأوضح جين كأي أن أبرز مشروعاتها استكمال تطوير أكبر مجمع للتجزئة في مدينة 6 أكتوبر، وكذا تقديم الخدمات الإستشارية والدعم الفني في تطوير أول محطة للقطاع العام لمعالجة مياه الصرف بالقاهرة الجديدة، وكذا أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة والذي يتضمن بناء مستشفيين بالإسكندرية.
من جانبه ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجتماع يأتي إتصالاً باللقاء الذي جمعهما في أغسطس الماضي بواشنطون، مؤكداً أن مصر بدأت مرحلة تنموية جديدة، ولديها آفاق واسعة للتعاون مع المؤسسة وكافة منظمات التمويل الدولية، كما تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والإعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، وتنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح المالي والإداري والتشريعي، بما يكون من شأنه تهيئة الأجواء الملائمة لتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن العمل من خلالها بين مصر والمؤسسة، مثل مجالات الطاقة، والبنية الأساسية، والسياحة، وإقامة المناطق الصناعية، مضيفاً أن مصر بها أفضل الاستثمارات للمؤسسة في القارة الأفريقية، كما تملك مصر الكثير من الإمكانيات الكبيرة برغم التحديات.
وأضاف أن وزيرة التعاون الدولي دعت المؤسسة الدولية للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، من خلال دراسة تمويل بعض المشروعات التي سيتم طرحها، وأشارت إلى أن حجم أعمال مؤسسة التمويل الدولية في مصر هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم تلك القائمة 22 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية 1.35 مليار دولار، في قطاعات عديدة يأتي على رأسها قطاع المواد الكيميائية، وقطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والبترول، والغاز، والتعدين، والمنتجات المعدنية غير الصلبة، وصناعة الورق.
وعلى جانب آخر، أكد وزير الكهرباء أن مصر لديها خطة إستراتيجية للطاقة يتم تنفيذها بالتعاون مع خبرات دولية، بينما أشار وزير البترول إلى أن وزارته تعمل على دراسة أفضل السبل لإستيراد الغاز واكتشاف وتنمية حقوله.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية بحث تنفيذ الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وكذا التعاون في إقامة مصانع لإنتاج العدادات مسبقة الدفع، واللمبات الموفرة للطاقة، وإقامة مشروع القطار السريع، ومشروع المتحف المصري الكبير.
