الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
يبدأ اﻷسبوع الحالى، أول اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعى، عقب تشكيله، والذي يعد أول صندوق من نوعه في مصر، ويتبع وزير اﻹسكان، وتم إنشاؤه طبقا لقانون اﻹسكان الاجتماعى، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعنى بموازنة مشروعات اﻹسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية: إن أي موازنة للإسكان الاجتماعى، ستدخل الصندوق فورا، وخلال 3 سنوات ستصبح مشروعات اﻹسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بتمويل ذاتى من الصندوق، مع اعتماد بسيط على موازنة الدولة.
وأضاف الوزير:" هذا الصندوق هو اﻷول من نوعه في مصر، وأى مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورا، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله".
وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذى للصندوق، أن الصندوق يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية في مصر، حيث سيكون معنيا ببناء أي وحدات لمحدودى الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات اﻹنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودى الدخل، وأشار عباس إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح عباس أن الصندوق برئاسة وزير اﻹسكان، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولى، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد المدير التنفيذى للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي انشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب واستثمار أموال الصندوق.
وذكر المهندس خالد عباس، أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التي ينشئها الصندوق. الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق (1%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، (25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أصدر القرار رقم 710 لسنة 2014، بتولى المهندس خالد عباس، مساعده للشئون الفنية، القيام بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعى باﻹضافة إلى عمله.
