أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفضها التدخل لدى البنوك لضمان 7 شركات حكومية لمضارب الأرز تسعى للحصول على قرض قيمته حوالى 380 مليون جنيه لتمويل عمليات شراء المحصول فى الموسم الجديد من أجل تشغيل الشركات.

وبررت الشركة القابضة موقفها الرافض لضمان الشركات لدى البنوك بوجود مديونية سابقة مُستحقة تصل قيمتها إلى حوالى 75 مليون جنيه على تلك الشركات لصالح "المصرف المتحد" بجانب مخاوف القابضة من حدوث أزمات مالية بالشركات يترتب عليها عدم القدرة على سداد ما يتم اقتراضه .

من جانبه قال منير حسن، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الأرز بالدقهلية إن الشركات تقدّمت بطلبات عديدة إلى د. أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للحصول على القروض اللازمة إلا أنها قدّمت ردًا للشركات ترفض فيه ضمانها لدى البنوك للحصول على القروض اللازمة .

وأشار فى تصريحات خاصة أن القابضة الغذائية أحالت طلبات الشركات إلى عادل الموزى القائم بأعمال وزير الاستثمار وجودة عبدالخالق، وزير التضامن، لدراسة هذه المطالب بما يضمن تقديم الدعم فى أشكال مختلفة للشركات للاستمرار فى التشغيل وتوفير المحصول اللازم لها خاصة ان القطاع الخاص ينافس بقوة فى الاسواق .

ولفت الى ان الشركات تدرس اللجوء للقضاء للحصول على حقها فى توفير القروض من خلال ضمان الشركة القابضة لها لدى البنوك خاصة أن القابضة لاتزال تمتلك 10 % من أسهم الشركات والباقى لاتحادات العاملين المساهمين ونص عقد بيع الأسهم للاتحادات على دعم القابضة لهم .

وتضم شركات الأرز السبع مضارب "الدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبلقاس والبحيرة ورشيد"، وهى شركات تابعة للقابضة للصناعات الغذائية .