قال الدكتور يوسف محمد، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للاستثمار، إن معظم المشروعات المتعثرة تعود لسوء الإدارة وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق بسبب تراجع منتجاتها، مع الإصرار على الاستمرار دون أي تطوير.

وأضاف «محمد»، إن تعثر المشروعات السياحية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التعثر المالي هو شكل من أشكال التعثر الذي واجه المشروعات الاستثمارية بشكل عام في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل إحجام البنوك عن إقراض تلك المشروعات على الرغم من تراكم الأموال لديها، وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة في الفترة الحالية، حيث تفضل المصارف إقراض الحكومة لانخفاض نسبة المخاطر، خاصة في ظل مرور الاقتصاد المصري بأزمة منذ ثورة يناير.

وأكد مدير منفذ المنطقة الحرة، أن الدولة لا ينبغي أن تتحمل أخطاء الإدارات في تلك المشروعات، وهو ما دفع الحكومة الحالية للبحث عن استثمارات جديدة وإعطاء الفرصة لمستثمرين جدد للاستثمار بالسوق المصري، ومن ثم تنشيط الاقتصاد القومي، من خلال زيادة الصادرات وتشغيل الشباب وتحصيل الضرائب ومقابل الخدمات وتوفير الاحتياطي النقدى الأجنبي.

وتابع: «من غير المنطقي أن تضخ الدولة المزيد من الملايين لشركات خاسرة مثل الأقطان وغيرها من المشروعات الحكومية الفاشلة والخاسرة الأخرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والمنافسة العالمية الشرسة، إذ أن خروج هذه المشروعات من عثرتها يحتاج لإدارة بفكر جديد، حتي تتمكن من إنتاج منتجات منافسة لديها القدرة على اختراق الأسواق، وزيادة القيمة المضافة، بدلًا من تصدير الخامات بأبخس الأثمان ثم استيرادها من دول أخرى بأضعاف مضاعفة لسعرها الحقيقي».