قال مصدر مسئول بـ"المصرف المتحد": إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم "السبت" لصالح البنك، والذى يقضي ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار والخاص بإلغاء الدمج بين بنوك المصرى المتحد، والنيل، والمصرف الإسلامى تحت مظلة الكيان الحالى وهو المصرف المتحد سوف يعزز من فرص توسع البنك فى تقديم الخدمات المصرفية بالسوق سواء للأفراد أو الشركات. وتوّقع المصدر أن يزداد نشاط البنك بعد هذا الحكم الذى أعاد لقرار الدمج قوته القانونية بعد أن كانت أوضاع البنوك الثلاثة التى تم دمجها تُنذر بإفلاسها بعد أن وصلت أرصدة الأصول إلى الصفر، وبات شبح الإفلاس يُهددها كلها وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن إعادة القضية للنظر مرة أخرى أمام هيئة مختلفة من محكمة القضاء الإدارى لا يمثل أى ضغط على عمل البنك لأن الوضع قبل الدمج لا يمنح المساهمين السابقين أي حقوق فيما تحقق من إنجازات لاحقة، مشيرًا إلى أن بديل الدمج كان التصفية وعندما كان من الممكن أن يصبح أصحاب حقوق الملكية السابقين مُطالبين بسداد حقوق الدائنين من أصحاب الودائع وغيرهم. فى المقابل تمسك "صلاح العيوطى" أكبر المساهمين ببنك النيل السابق والمفوض عن 31% من أصحاب حقوق الملكية بالتعويض من قرار الدمج القسرى مُعتبرًا إحالة القضية إلى هيئة أخرى يعكس استمرارًا فى منازعة المصرف المتحد والبنك المركزى على قانونية هذا الإجراء، وهو ما يعنى أن سعى قدامى المساهمين استعادة حقوقهم لم ينته بعد، وأن توقيت الحسم قد تم تأجيله. وأعتبر أن بطلان الحكم السابق لصالح قدامى المساهمين بناء على الأسباب التى استندت إليها المحكمة فيما يتعلق بضرورة إثبات قضاة الدائرة للحكم بخط اليد لا يمس مضمون القضية وإنما ينصب فى شكل الحكم وهذا يعطى الأمل فى استعادة حقوق هؤلاء المساهمين عند إعادة نظر القضية. بنوك