أكد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن نهاية العام الجارى آخر فترة للمهلة الممنوحة إلى المخالفين على الطرق الصحراوية؛ لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.
وكان البلتاجى، قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة، بمنح مهلة للمخالفين على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، وطريق مصر - السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ لمراجعة الهيئة سداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة.
وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة؛ سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
ومن جانبه قال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه يجري الاستعداد لبدء صرف 1400 جنيه دعماً نقدياً لكل فدان قطن تمت زراعته خلال العام الزراعي الحالي؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقده بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.
وأضاف سالم أن الرئيس السيسي شدد على عدم خصم أي مبالغ مالية من المزارعين، وسيتم الصرف بموجب كشوف الحصر التى تقدمها المديريات الزراعية بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة بالقطن علي مستوي اجمهورية.
وشدد علي أن المبالغ التي سيتم صرفها للمزارعين موجودة حالياً بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة علي مستوي الجمهورية وأنه سيتم بدء الصرف خلال ساعات بمجرد وصول كشوف الحصر.
كما كلف البلتاجي بنك التنمية والائتمان الزراعي، بالبدء الفوري فى صرف دعم القطن للمزارعين، والذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ1400 جنيه للفدان.
وقال البلتاجي إن تكليفه البنك شمل بدء الصرف فورا من جميع فروعه فى القرى، مشددا على جميع مديري مديرات الزراعة فى محافظات زراعة القطن بضرورة الإسراع فى تسليم كشوف حصر القطن للبنوك.
من جهته، أكد المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أنه ملتزم بتنفيذ توجيه الوزير بصرف الدعم البالغ 525 مليون جنيه للمزارعي القطن فى مصر دون انتظار وصول المبلغ من وزارة المالية.
