أبدت 6 شركات عالمية، من روسيا والصين واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وأمريكا، تعمل فى مجال توريد مهمات ومعدات تكنولوجيا المحطات النووية، رغبتها فى دخول المناقصة العالمية المقرر طرحها خلال الشهر المقبل بعد تصديق المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية على الطرح لإنشاء وتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء بالضبعة، والقيام بتمويل 80% من إجمالى تكلفة المكون الأجنبى بقرض من حكوماتها على ان تتحمل مصر باقى التكلفة وهى 20% من المكون الأجنبى و100% من المكون المحلى.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، حسبما ورد بجريدة الأهرام، ان شروط المناقصة تتضمن توريد وإنشاء وحدتين نوويتين متماثلتين ومتكاملتين، ويتم التعاقد على إحداها فور إعلان المناقصة والوحدة الثانية اختيارية لمصر يتم التعاقد عليها خلال عامين بنفس شروط واسعار الوحدة الأولى، وذلك لضمان توريد قطع الغيار للوحدتين المتماثلتين بدلًا من إنشاء كل وحدة بتكنولوجيا مختلفة عن الأخرى، مما يسهل على الخبراء المصريين التعامل معهما فى التشغيل والصيانة.
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق مع خبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر على ان تتراوح قدرة الوحدة النووية بين 900 و1650 ميجاوات، وذلك فيما يتوافق مع متطلبات الشبكة القومية للكهرباء، كما أن اختيار تكنولوجيا الماء الخفيف المضغوط لإنشائها يؤسس على أنها أكثر المفاعلات انتشارًا وتصنيعًا وأمنا للمجتمع على مستوى العالم.
تستهدف مصر اضافة 4 آلاف ميجاوات كهرباء من المحطات النووية عن طريق إنشاء وحدات بحلول عام 2005 على ان يتم تشغيل الوحدة الأولى عام 2020.
