قال البنك الدولى إن مصر ستواجه تحديات على المدى القصير مع تعطل الشركات، وترقب المستثمرين انقشاع حالة الغموض، حيث تشير الدلائل المتوافرة لديه من 47 تجربة من حالات انتقال السلطة إلى أن النمو يتراجع فى المتوسط ما بين 3 و4% خلال هذه الفترة.

وذكرت جريدة الشروق أن توقعات تقرير البنك الدولى تشير إلى استمرار حالة الهبوط فى مؤشرات الاقتصاد المصرى نحو عام بعدها يستأنف معدل النمو مساره الطبيعى بصورة جيدة قد تفوق مستويات ما قبل اندلاع الثورة، ويصاحبه ارتفاع فى مستويات المعيشة. 

وبحسب البنك، الذى أطلق تقريره بالتزامن مع إعلانه عن زيادة المساعدات التى سيقدمها لمصر إلى 4.5 مليار دولار، فإن من أهم التحديات التى ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، مما سيضغط بشدة على فاتورة وارداتها وموازنتها المالية، إلى جانب الزيادة المتوقعة لمعدلات التضخم.

ويرى البنك الدولى أن انعكاس ارتفاعات الأسعار العالمية على الأسواق المحلية يكون أكثر تأثيرًا فى مصر عنها فى الدول الأخرى، بسبب اختلالات السوق بها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خروج رؤوس الأموال من مصر، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها على المدى القصير.

أما على المديين المتوسط والطويل، فهناك أسباب عديدة تدعو للتفاؤل بالاقتصاد المصرى أهمها التحولات السياسية التى تشهدها البلاد حاليًا، والوعود بإجراء إصلاح جذرى من جانب مسئولين فى بلدان أخرى، مما يرفع من احتمالات حدوث إصلاحات مؤسسية وتنظيمية شاملة، بحسب تقرير البنك الذى أكد أنه إذا كانت التحديات التى تواجهها مصر كبيرة، فإن الفرص أمامها أكبر.