أقام إيهاب على مبروك، وطارق رياض جلال، وشكرى عازر أسعد، وطلال حسين شكر، ومقرهم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار دمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين، بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34238 لسنة 65 قضائية، أن الطاعنين الأول والثانى من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والطاعن الثالث رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والطاعن الرابع نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وجميعهم من مواطنى جمهورية مصر العربية، ومن ضمن المؤمن عليهم وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المصرية، ولم يشارك الطاعنون فى هذا النظام التأمينى، ويستقطع من رواتبهم وقوت أولادهم نسبة الاشتراك شهرًا بعد شهر، وسنة بعد سنة، إلا من أجل تأمينهم فى شيخوختهم أو عند عجزهم عن العمل بمعاش شهرى آمن، يضمن لهم ولأسرهم من بعدهم حياة كريمة تحقق لهم الاستقرار والأمان الاجتماعى والاقتصادى.

وأضافت الدعوى أنه فى شأن أموال التأمينات وأنظمتها، قامت حكومات عصر "مبارك" بالاستيلاء على العديد من مليارات أموال التأمينات، وضمها للخزانة العامة، وقد أقام الطاعنان "الثالث والرابع" وآخرون دعوى قضائية، لإثبات حجم الأموال التى حصلت عليها الحكومات من صناديق التأمينات، ومازالت الدعوى منظورة بالمحكمة الإدارية العليا، لإثبات حجم الأموال التى حصلت عليها الحكومات من صناديق التأمينات برقم 7808 لسنة 56 قضائية عليا.