الرقابة المالية: مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في حماية المستثمرين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 90.21 دولار للبرميل

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 15 / 4 / 2024 في الاسواق

الدولية للأسمدة والكيماويات تقرر دعوة عموميتها لمناقشة زيادة رأس المال

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف بـ4مدن جديدة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

الرقابة المالية: مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في حماية المستثمرين

الخميس 30 october 2014 12:22:00 مساءً

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة

أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 ( Doing Business Report ) الذي نشرته أمس بالإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، في الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير الماضى.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة إن تصنيف مصر في مجال حماية المستثمرين تحسن في تقرير هذا العام متقدمًا 12 مركزًا، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وأضاف أن التقرير الذي يتضمن تقييم لـ 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين في الدول التي تشترط مستوى أعلى في الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذي تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وذكر سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 في المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى، حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.

هذا وبالنظر إلى مؤشر الحصول على الائتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة في مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.