بدأ البنك العربي بإجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أمريكية أدانته بتمويل حركة حماس.

ووصف محامون الدعوى المدنية الأمريكية ضد البنك الأردني بأنها الأولى من نوعها التي تصل للمحاكمة. وخلصت هيئة محلفين الشهر الماضي إلى أن البنك مسؤول لمنحه دعما ماديا لحماس وقالت إنه ينبغي للبنك أن يقدم تعويضات لضحايا أكثر من 20 هجوما نسبوا للجماعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن البنك يعد طعنا على الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل ويعرض البنك وجهات أخرى "لمساءلة كبيرة" لتقديم خدمات روتينية.

واضاف المصري في بيان وهو يعلن نتائج البنك خلال تسعة أشهر إن البنك اتخذ إجراءات أولية لتقديم الطعن الذي من المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. وأضاف أن البنك اتخذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتنظر دعاوى مماثلة في نيويورك ضد بنك الصين المحدود المتهم بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي وبنك كريدي ليونيه المتهم بمساعدة حماس. ونفى البنكان هذه الاتهامات.

وأيد البنك المركزي الأردني البنك العربي وهو أكبر مصرف للقروض في الأردن وركيزة اساسية في النظام المالي بميزانية تقدر قيمتها بنحو 46.4 مليار دولار وله سمعة إقليمية بممارسات مصرفية محافظة.

ويقول مسؤولون في البنك المركزي إن الموقف المالي للبنك سليم وان مستويات رأس المال قوية وان نسبة كفاية رأس المال تبلغ 15 في المئة مع موقف سيولة قوي.

وحذر مسؤولون كبار وزارة الخزانة الامريكية من تداعيات ما يرونه "أحكاما مسيسة" على الاستثمارات العربية المستقبلية في الولايات المتحدة.