قررت المفوضية الأوروبية تغريم ثلاثة بنوك دولية كبرى بتهمة تشكيل تكتلين احتكاريين في سوق المشتقات المالية بما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن في القضية الأولى تم تغريم بنك “جيه.بي مورجان تشيس” الأمريكي 61.6مليون يورو (81 مليون دولار)، بتهمة الاتفاق مع “رويال بنك أوف سكوتلاند” على التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لقروض الفرنك السويسري خلال الفترة من مارس 2008 إلى يوليو 2009.

وقد كشف “رويال بنك” عن الاتفاق الاحتكاري فتم إعفاؤه من الغرامة. وفي قضية منفصلة، رأت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن بنوك “رويال بنك أوف سكوتلاند” و”جيه.بي مورجان” و”يو.بي.إس” و”كريدي سويس” اتفقت على التحكم في أسعار المشتقات المالية التي يجري تداولها بالفرنك السويسري.

وتم رفع هذه الغرامة أيضا عن مصرف “رويال بنك أوف سكوتلاند”، فيما فرضت على البنوك الثلاثة الأخرى غرامة مشتركة بقيمة 32.3مليون يورو.

وقال بنك “/كريدي سويس” إنه بعد التشاور مع المفوضية الأوروبية قرر البنك تسوية القضية لتفادي عملية قضائية طويلة ومكلفة. ولم يعلق بنك “يو.بي.إس” السويسري على الغرامة.

وقالت المفوضية إن البنوك الأربعة فى أوروبا تلاعبت بما يسمى “فارق السعر المعروض والسعر المطلوب” بالنسبة للفرنك السويسري ،وهو الفارق بين السعر الذي يرغب المتعاملون في دفعه والسعر المطلوب للبيع بالنسبة لمنتج معين.

وأضافت المفوضية في بيانها ،أن الهدف من الاتفاق هو تقليل تكاليف المعاملات بالنسبة للبنك في الوقت الذي يحاول فيه فرض نطاق أوسع للسعر على الطرف الثالث”. وفي القضيتين، وافقت البنوك على التسوية مع المفوضية لتفادي دفع غرامات أعلى.

وتعود الشكوك في التلاعب بأسعار الفائدة إلى فترة الأزمة المالية العالمية 2008، ويذكر أن سعر “ليبور” يمثل سعر الفائدة الأساسي والقياسي لكل التعاملات المصرفية من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.

وكان قد تم تغريم 6 بنوك عالمية كبرى في مارس من العام الماضي 1.7 مليار يورو بتهمة التلاعب بسعر “الليبور”.