البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقى للبورصة 4.21 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الإئتمانى تغيير تصنيفها لمصر من سلبي إلى مستقر، وهو ما يعنى أن السوق المصرى يتجه نحو النمو أو على الأقل أن البيئة الاستثمارية والاقتصادية في مصر جيدة وستكون جاذبة للاستثمار. وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي، وسط عمليات شراء مكثفة من قبل كل من المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.6%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.7%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن التصنيفات الائتمانية للدول تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيرا إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول الى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل. يذكر أن وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية غيرت، الإثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ."Caa1"  وأوضح عادل أن العوامل الرئيسية لتغيير النظرة إلى مستقر من سلبي هي استقرار الوضع السياسي والأمني، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، وعلامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوي من الجهات المانحة الخارجية. وقال إن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية في تحسن، بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضي التي تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف. وأضاف أنه بالتزامن مع استقرار الوضع الأمني، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضي، في يوليو، بعد تعديلها أسعار الوقود، وكشف النقاب عن خطط للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعمل الحكومة أيضا على تدابير تعزيز الإيرادات، بما في ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة. كما أوضح أن الدعم المالي الخارجي، ومعظمها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية، ودعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، والتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قويا وسوف يستمر على الأرجح في المستقبل، وفقا لوزارة مصر المالية، قدمت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 17 مليار دولار في شكل منح وقروض إلى الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال السنة المالية 2014. ولفت عادل إلى أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو اضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأي سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلي إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي أعلي وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف عادل أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.