لقي التوجّه الحكومي الذي كشفت عنه «الراي» أمس لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة ترحيباً في الاوساط الاقتصادية التي رأت فيه «خطوة إيجابيّة نحو الخصخصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز عمق سوق الأسهم».

وبحسب جريدة «الراي» أن ثمّة توجهاً حكومياً لإعلان تعهّد بإعادة استثمار العوائد التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار عمليّات بيع المساهمات الحكومية، لاسيّما الاكتتابين العامّين المتوقّعين في أسهم بيت التمويل الكويتي ومجموعة زين، في سوق الأسهم الكويتي من خلال بيوت استثمار متخصصة، ليتحقّق من خلال ذلك هدفان:

- الأول: الحفاظ على الالتزام الحكومي تجاه السوق، بحيث لا يكون بيع المساهمات تخلّياً من الهيئة العامة للاستثمار عن دورها التاريخي كلاعب أساسي في سوق الأسهم؛

- الثاني: تعزيز عمق السوق وتنشيط الاستثمار المؤسسي، من خلال إعطاء دور أكبر للصناديق والشركات التي تمارس انشطة الأوراق المالية.

وكانت «الراي» قد كشفت أمس أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيستأنف قريبا جدا برنامج بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن البداية «ستكون على الأرجح بطرح أسهم «بيتك» ثم مساهمة الهيئة في مجموعة زين، على أن يتبعها باقي المساهمات بشكل تدريجي وحسب وضع السوق. وينتظر أن تتم عملية البيع عبر اكتتاب عام وبسعر مغرٍ بنسبة خصم عن السعر السوقي سيتم تحديدها لاحقا لتشجيع المواطنين على الاكتتاب وتحقيق الفائدة للجميع.

ورداً على المخاوف من أن تؤدي العملية إلى سحب السيولة من سوق الأسهم، ردت مصادر مطلعة على الملف بأن ذلك لا يغيب عن متخذي القرار والهيئة العامة للاستثمار، لكن لا بد من الالتفات إلى جملة عوامل تضعف احتمال تأثر سوق الأسهم سلباً، ومنها:

1 - أن السيولة الحكومية لن تخرج من السوق نهائياً، بل سيعاد استثمارها في الأسهم التشغيلة المجديدة من خلال قنوات الاستثمار المؤسسي.

2 - أن سيولة الأفراد التي ستُضخ في الاكتتاب لن تأتي بالضرورة من داخل السوق، بل سيأتي كثير منها من خارجه، ما سيعطي السوق المزيد من العمق والتنوّع في مصادر السيولة.

3 - أن البنوك ستكون مستعدة، من دون أي شك، لتمويل اكتتاب الأفراد في أسهم ممتازة ذات عوائد تشغيلية مثل «زين» و»بيتك» وسواهما.

4 - أن زيادة عمق السوق يوفّر قاعدة أفضل للصناديق والمحافظ للتحرّك في السوق، بعيداً عن سيطرة المضاربين على الحركة.

5 - أن المطلوب تشجيع المواطن على تبنّي ثقافة الادخار والاستثمار، بدلاً من المسارعة إلى البيع بهامش ربح بسيط. ولا شك أن منحه الفرصة لتملّك أسهم تشغيليّة مدرّة للتوزيعات، (لا أسهماً في شركة تحت التأسيس وتحتاج شركات للتحوّل إلى الربحية) يشجعه على الاحتفاظ بها.

6 - أن تجارب الماضي تؤكد أن السوق يتفاعل إيجاباً مع كل خطوة نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والشركات المدرجة، تماماً كما حصل عند طرح «زين» (إم تي سي سابقاً) للاكتتاب العام قبل سنوات بعيدة، فحينها انتعش السوق وارتفع السهم خلافاً لكل التوقعات بأن العملية ستسحب السيولة من السوق.

7 - لا ينبغي أن يغيب أن مشكلة الكويت ليست في نقص السيولة، بل إن ودائع القطاع الخاص تزيد على 100 مليار دولار، بل المشكلة كل المشكلة في غياب القنوات لتوظيفها، ولذلك تزدهر المضاربات في العقار والكثير من القنوات غير المجدية.

8 - أخيرا، إن إعادة توظيف عوائد الاكتتابات في السوقن كفيل بتشجيع الكثير من الشركات المدرجة على استيفاء معايير معينة لاجتذاب السيولة المؤسسية الحكومية وغير الحكومية.