طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات
أظهر طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، أن مصر تستهدف تحقيق حجم صادرات غذائية وزراعية بقيمة 40 مليار جنيه خلال عام 2014 مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2001، ما يشير إلى تطور وتحسين أداء الصادرات المصرية فى ظل وضع أوروبا معايير ومقاييس صارمة لجودة المنتجات الواردة إليها.
وأوضح توفيق - خلال مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات والتى تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن الاتحاد تبنى فكرة مسئولية الشركات التى تنعكس على زيادة كفاءة المؤسسات وأداء الأعمال بداخلها ورفع التنافسية بين الشركات بجانب المساعدة فى حل العديد من المشكلات الخاصة بالبيئة والخاصة بتخفيض استهلاك الطاقة والمياه والمخلفات.
وأوضح أن الدور الاجتماعى للشركات يعد بمثابة استثمار يعود بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزعات بين الإدارة والعاملين بها.
ولفت إلى وجود بعض التحديات التى تواجه الصناع فى مصر كرفع أسعار الطاقة والندرة المائية ووجود مشكلات صحية وبيئية، مشيرا إلى بدء التعاون بين الشركات والمجتمعات المدنية لتعظيم دورها فى هذا المجال من خلال تقديم التدريب ونشر المعلومات لتوسيع نطاق العمل بها.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات يقوم حاليا بإعداد مركز لتمكين المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار العمل الجماعى مع جميع أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى أن مسئولية الاجتماعية لا تعبر عن الأعمال الخيرية بل لها تأثير على المجتمع فى مجال الصحة والبيئة والشركات.
ونوه إلى أن الأسواق المحلية فى مصر لديها الوعى بأهمية المسئولية الاجتماعية يضاهى الوعى فى الولايات المتحدة وأوروبا والذى يشجع على العمل فى هذا المجال، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات لتحسين الأداء.
ومن جانب آخر، أوضحت أنيتا نيرودى، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن البرنامج وضع قواعد لتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات فى يوينو الماضى، مشيرة إلى وجود صلة بين وجود المسئولية الاجتماعية للشركات وتحقيق التنمية الاقتصادية ما ينعكس على تخفيض معدل الفقر وتحقيق الحكم الرشيد.
وبينت أن المسئولية الاجتماعية تعزز من دور القطاع الخاص وخلق بيئة مساهمة له، منوهة إلى الدور الذى يلعبه القطاع العام فى وضع سياسة عامة تنظم العمل فى هذا المجال ما يشجع الشركات على المشاركة.
ولفتت إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهولندية لتعزيز دور قطاع الأعمال فى ظل نجاح هولندا فى هذا المجال منوهة إلى أهمية الشركة بين القطاع العام والخاص لتطوير الأداء فى مجال المسئولية الاجتماعية وخاصة فى ظل قيام والأمم المتحدة بتعزيز دور المسئولية الاجتماعية فى برنامجها لعام 2015.
