استبعد خبراء مصرفيون، أن تتوجه الدولة قبل مؤتمر المانحين المقرر له نوفمبر المقبل للاقتراض من الخارج أو قبول مساعدات عربية من دول خليجية كما أشاعت بعض وسائل الإعلام.
وقال مصرفيون إن خروج 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدى الأجنبى لرد الوديعة القطرية لا يعنى بدمار الاحتياطات، وأشاروا إلى أن مؤتمر المانحين سيكون بابا جديدا لضخ استثمارات كبيرة بالعملة الأمريكية.
من جانبه قال محمد مشهور مدير عام قطاع التجزئة المصرفية عضو مجلس إدارة تنفيذى ببنك القاهرة، إن الاحتياطي النقدى الأجنبى قوى وفى دائرة الأمان حتى بعد خروج قيمة الوديعة القطرية.
وأضاف أن ضخ الاستثمارات سيكون عاملا مساعدا في تحسن الاحتياطي وقبول مساعدات لضخها في الاحتياطي ليس بالصورة الصحيحة.
وكان مسئول حكومى رفيع المستوى، قال في تصريحات إعلامية، إن مصر ستحصل على وديعة خليجية تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار من الإمارات والسعودية، لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدى الأجنبى مع سداد 2.5 مليار دولار لقطر أول الشهر المقبل تمثل باقى قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة بالفعل 500 مليون دولار منها.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18 بالمئة والدين المحلي 17 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية.
قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة التنمية الصناعية، إن التوسع في الاقتراض من الدولار يزيد من أعباء الدين الخارجى، مشيرا إلى أن تخارج 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدى الأجنبى لرد وديعة قطر يجعل مصر تفكر في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الاحتياطي النقدى.
وأضاف عزام، أن تحسن الاحتياطي النقدى سيكون من خلال عودة السياحة النشطة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى قناة السويس، أما المساعدات الخارجية فهى مؤقتة.
