البنك العربى
أكد البنك العربى، أن جميع أفرعه تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر بأحكام نيويورك، نافيا تأثر ودائع العملاء بالحكم وما زالت الودائع محفوظة بداخل البنك.
وكانت أنباء ترددت حول قيام عملاء بنك العربى بسحب ودائعهم بعد حكم محكمة نيويورك باتهام البنك بغسل الأموال وتمويل حركة حماس الفلسطينية.
وكانت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، أدانت البنك العربي بتمويل أنشطة إرهابية.
وفي حكم تلاه أمام المحكمة، قال القاضي براين كوجن، إن البنك المتعدد الجنسيات ومقره في الأردن قام بتمويل منظمات مثل حماس، والجهاد الإسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
ومثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة "بروكلين" الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001، و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أحد محاميهم أن الشاكين كانوا يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.
والبنك متهم بدفع 5300 دولار لأسر أشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية.
وقال البنك العربى في بيان سابق:" إن الحكومة الأمريكية انتقدت في مذكرة المحامي العام الأمريكي، بشكل كبير، العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، حيث تضمنت هذه الانتقادات إن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية، منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، عدم قيامها بإعطاء وزن كاف لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق أحكام السرية المصرفية الخاصة بها، عدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث إن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعديًا على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وعدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية.
