اختتمت اليوم ، الاربعاء ،بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان " المشغل الإقتصادي المعتمد " بمشاركة السيد العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالإضافة إلي مجموعة من الخبراء من منظمة الجمارك العالمية و20 من مسؤلي الجمارك من دول أغادير

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن إتفاقية أغادير تعتبر من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي اهمية الإتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وتطبيق تراكم المنشأ.وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات اي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في اسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد، لافتاً إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ حوالي 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 126 مليون دولار خلال عام 2011 اي بمعدل نمو بلغ متوسطة حوالي 46% خلال أخر عامين.

كما أكد أهمية العمل على إزالة كافة التحديات التى تقف حائلاً أمام إنسياب حركة التجارة بين دول إتفاقية أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن خاصة وأننا نمتلك فرصاً جيدة ويجب العمل على إستثمارها لتحقيق أكبر إستفادة من تلك الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة .