صورة ارشيفية
طالب المشاركون فى اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات لحماية المنتجات المصرية ومنافستها بقوة ام المنتج الصينى فى الأسواق .
وأكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتج المصري ، ان الحكومة تسعى الى تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى الصناعة ومنافسة المنتجات الاجنبية ولذلك تقدمت بمشروع قانون تفضيل المنتج المصرة ، بالاضافة الى تقديم أفضل العروض السعرية في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.
وأوضح ان الحكومة تسعى الى حماية الصناعة المصرية من خلال هذا القانون الجديد خاصة ان المشروع يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصرى، كما كان يحدث فى الفترة الماضية .
وأوضح مستشار وزير الصناعة انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة ورؤساء اتحادات الصناعة والتجارة وغيرها لمتابعة الية تنفيذ القانون وفى حالة مخالفة الجهات الحكومية لذلك سيتم توقيع الجزاءات تصل لحد الغاء المناقصة.
وفجر محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات مفجاة بقوله " هناك وزارات وهيئات حكومية تحصل على كافة استخداماتها من المنتجات من المنتجات المستوردة كماإلى أن الباعة الجائلين يبيعون منتجات صينى وليس منتج مصرى "
ودعا الى ضرورة اتخاذ اجراءات لحماية الصناعة المصرية من خلال اصدار قانون تفضيل المنتج المصري.
وشدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة وضع شرط فى القانون بإدخال 40% من المنتجات المحلية فى الصناعات التى تتم داخل البلاد بما يساعد فى تشغيل عمالة أكبر وفتح الباب لتصدير المنتجات بشكل أكبر.
