حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين

طالب المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بضرورة انشاء مجلس قومى أو جهاز لدراسة القرارات الهامة التى تتخذها الحكومة، ومدى تأثيرها على المواطنين ودراسة الأزمات التى تواجه الدولة ووضع حلول عملية لها، وذلك لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة تزيد من الأعباء على المواطنين وعلى الدولة. وأكد حسام فودة، رئيس المجلس فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك عددا من القرارات الخاطئة التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية، مثل نقل الباعة الجائلين من وسط البلد لموقف الترجمان، دون دراسة هذا القرار، وهل المكان سهل وصول المواطنين له أم لا، موضحا أن العدد الفعلى للباعة 800 بائع، وبسبب عدم حصر المحليات لهم قبل نقلهم اضطر الباعة إلى جلب ذويهم حتى وصلوا لـ3 آلاف بائع. وأوضح فودة أنه نفس السياق تقف وزارة القوى العاملة والهجرة موقف المتفرج من أزمة العمال المفصولين والذى وصل عددهم لـ15 ألف عامل، بالإضافة إلى توسع رجال الأعمال مؤخرا فى الفصل التعسفى للعمال، موضحا أنه يمكن لأى تيار سياسى استغلال هؤلاء العمال فى إحداث فوضى بمصر فى حالة تجاهل الحكومة لهم. وطالب وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشرى، بتوقيع اتفاقية مكتوبة بين العمال ورجال الأعمال لإقرار علاوة للعاملين فى القطاع الخاص 10% من الأجر الأساسى تفاديا لغضب عمال بعض الشركات وحدث بالفعل مؤخرا عندما تظاهر عمال شركة الإسكندرية للنسيج بسبب عدم حصولهم على العلاوة. وقال فودة إن كل ذلك يكلف خزينة الكثير من الأموال، ويزيد من أعباء رجال الشرطة والجيش المنوط بهم حماية البلد من أى مظاهر فوضى.