فى إطار سعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى تعديل بعض مواد قانون الاتصالات المصرى رقم 10 لسنة 2003 بما يتناسب مع المتغيرات التى تشهدها مصر، قام الجهاز بفتح الباب لتلقى المقترحات الخاصة بتعديل بعض من مواد القانون الحالى لتلافى الثغرات الموجودة به والتى يمكن أن تستغل ضد مستخدمى الاتصالات بمصر وبما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه فى حماية حقوقالمستخدمين وحقوق الدولة فى حماية مصادرها القومية.
أضاف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على موقعه على الانترنت: (www.tra.gov.eg) وصلة مباشرة لتحميل قانون الاتصالات الحالى وأخرى لإرسال المقترحات المناسبة لتعديل القانون، وذلك لاستقبال جميع المقترحات المتعلقة بتعديل مواد القانون الحالى من ممثلى الشركات وخبراء قطاع الاتصالات ومن المستخدمين حتى نهاية شهر مايو 2011، حيث سيقوم الجهاز بعدها بإعداد مسودة نهائية للتعديلات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة.
