تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طرح حزمة من التيسيرات الفنية والإجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة القطاع الخاص الوطني وذلك بهدف زيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير، وبالتالي زيادة قدرة الصناعة علي توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب، يأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية التى انتهت الوزارة مؤخرًا من إعدادها.

وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس التيسيرات والاجراءات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي وذلك باعتبارها الزراع الاساسية للوزارة في تنفيذ الخطط والسياسات الصناعية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية.

وفي هذا الاطار يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاسبوع القادم اجتماعًا مهمًا لدراسة آليات تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتيسيرات والإجراءات الجديدة لتطوير قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة ومناقشة بعض الموضوعات المهمة ومنها تقرير متابعة الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعي في مدينة السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان ومناقشة طلب اعتماد الطرح الخاص للمرحلة الرابعة لتخصيص الاراضي بمدن برج العرب والسادات وبدر والعاشر من رمضان.

وقال المهندس هشام الحاروني القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان مجلس الادارة سوف يناقش تقرير متابعة الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعي في مدينتي السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الانتاج 15 مصنعاً تقام علي مساحة 403973.8 متر مربع باستثمارات 1.878 مليار جنيه توفر 4225 فرصة عمل، بالاضافة إلي 42 مصنعاً تحت الانشاء ستقام علي مساحة 1.131.339 متر مربع باستثمارات  2.063 مليار جنيه توفر 9938 فرصة عمل كما يوجد 116 مصنعاً فى مرحلة التصميم ستقام على مساحة 2.466.095 م2 باستثمارات 5.395.5 مليار جنيه توفر 20669 فرصة عمل وبذلك يصل إجمالى مبيعات هذه المرحلة 173 مصنع تقام على مساحة 4.002208 مليون م2 باستثمارات 9.336 مليار جنيه توفر 34832 فرصة عمل.