منع الاحتكار يتخذ الاجراءات القانونية ضد 14 شركة تأمين على السيارات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يشهد ختام البطوله الدوليه للبرمجه ICPC بالأقصر

جهاز الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة فى مصر حتى بداية 2014

وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء: الدولة بمختلف أجهزتها حريصة على إتاحة الدعم اللازم للمُصنعين والمصدرين

أسعار الدولار اليوم الخميس 18 / 4 / 2024 فى البنوك المصرية

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» تأمين »»

إرسال

طباعه

بسبب الاتفاق بينها على زيادة مايتحمله المستهلك

منع الاحتكار يتخذ الاجراءات القانونية ضد 14 شركة تأمين على السيارات

السبت 06 september 2014 02:09:00 مساءً

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرا حول تطبيق كافة الاجراءات القانونية فى قانون حماية المنافسة ضد شركات التأمين التكميلى على السيارات

جاءت هذه الخطوة بعد البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات الى 25% من قيمة التعويض بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.

وأشار يعقوب الى ان الجهاز قد تقدم خلال شهر اكتوبر 2013 ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد ان رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013 تتمثل في اضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن " يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل " ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة الى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها .

وقال يعقوب ان الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الاشارة الى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012.

وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلباً على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 الى 100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على اصدار وثيقة مكملة بسعر اضافى وهو ما يؤدى الى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.