سجّلت الأسهم الأوروبية تراجعًا فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين بعد هبوط أسهم البنوك عقب القبض على مدير صندوق النقد الدولى "دومينيك ستراوس كان"، الامر الذى أضاف إلى عدم اليقين حول أزمة ديون منطقة اليورو.
وهبط مؤشر يوروفيرست 300 بنسبة 0.9% ليصل الى 1130.27 نقطة ليقل عن متوسط تحركاته فى 50 يوما ورغم ذلك مازال الخبراء أكثر تفاؤلا لأداء الاسواق على المدى طويل الأجل.
ومن المحتمل أن يدعم وزراء مالية الاتحاد الاوروبى فى اجتماعهم اليوم الاثنين ببروكسل خطة انقاذ للبرتغال بالاضافة الى الضغط على اليونان للاعلان عن المزيد من الاجراءات التقشفية لتأمين المزيد من المساعدات المالية العاجلة.
وأوضح مصدر مسئول باليونان أمس الاحد أن اعتقال "ستراوس كان" قد يتسبب فى ارجاء خطة الانقاذ من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد.
وسجلت أسهم البنوك الاوروبية تراجعا حيث فقدت أسهم كل من بنك "بى ان بى باريبا" و"دويتش بنك" و"يونى كريدت" نسبة تتراوح بين 2.1% و2.5% من قيمتها. وفى نفس الاتجاه، تهاوت أسهم شركات السيارات حيث تراجعت اسهم شركة رينو بنسبة 3.1% بعد ان انخفضت اسهم شركة نيسان موتور اليابانية -التى تمتلك فيها الاولى أسهما- بنحو 2.4% فى بورصة طوكيو.
واستهلت بورصات وول ستريت تعاملات اليوم على تراجع فى الوقت الذى يسعى فيه قادة دول منطقة اليورو لحل أزمة الديون السيادية فى ظل تنامى القلق وخاصة بعض القبض على مدير صندوق النقد الدولي.
وحقق مؤشر داو جونز الصناعى انخفاضا بنحو 0.41% بما يعادل 52.15 نقطة ليصل الى 12543.60 نقطة كما هوى مؤشر ستاندرد آند بوورز500 بنسبة 0.44% ما يعادل 5.88 نقطة ليصل الى 1331.89 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع نحو 0.59% ما يعادل 16.71 نقطة ليصل الى2811.76 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".
وتراجعت الاسهم اليابانية الى أدنى مستوياتها فى شهر فى تعاملات اليوم بسبب التقلبات فى اسعار السلع بالاضافة الى المخاوف حول النمو الاقتصادى العالمي.
وقد سجلت أسهم البنوك وشركات المرافق المزيد من الخسائر اثر المخاوف حول كيفية الاسهامات التى قد تساعد شركة "طوكيو اليكتريك باور" فى تعويض خسائر أزمة تسونامى التى أضرت مصانعها النووية.
وأنهى مؤشرنيكاى تعاملات اليوم على هبوط لليوم الثالث على التوالى ليفقد 0.9% من قيمته ليصل الى 9558.30 نقطة، فى حبن فقد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.2% من قيمته ليصل الى 829.55 نقطة.
وقال المتعاملون فى الاسواق إن هناك مخاطر على أسهم طوكيو متضمنة تقلبات أسواق السلع واحتمال حدوث تصحيح فى الاسواق والمخاوف من تدهور أزمة الديون فى دول اليورو.
